تحذير من خفض أسعار الفوائد المصرفية في إيران

تعتزم حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني إقرار قانون يلزم البنك المركزي وبقية المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرته خفض أسعار الفوائد الممنوحة للأفراد والقطاعات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، حذر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية علاء مير محمد صادقي، من عواقب إقدام حكومة روحاني بالتوجه نحو تخفيض أسعار الفوائد البنكية الممنوحة للأفراد والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن "خفض أسعار الفوائد المصرفة ستجبر المستثمرين على سحب أموالهم ووضعها في المصارف الأجنبية".
وأضاف نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية في مقابلة مع وكالة الأنباء الطلابية "إيسنا" الأربعاء، "إن قرار حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد برفع أسعار نسبة الفائدة المصرفية الى 21%، كان هدفه تحفيز المواطنين والمستثمرين على وضع أموالهم في المصارف المحلية وعدم احتكارها في ظل العقوبات الاقتصادية".
ولفت محمد صادقي إلى أن خفض أسعار الفوائد المصرفية لا يحل مشكلة التضخم والمشاكل الاقتصادية، داعياً إلى وضع حلول عملية ومنطقية تلامس حاجات البلاد الاقتصادية.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أعلن أمس الثلاثاء، أن "الفوائد التي تمنحها البنوك الإيرانية أعلى من معدل التضخم الحاصل في البلاد"، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إلزام البنك المركزي بخفض أسعار الفوائد.
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وافق في كانون الثاني من عام 2011، خلال الولاية الثانية من حكومته على رفع نسبة الفائدة المصرفية من 14% الى 21%.