المؤسسات الدولية تعتزم إصدار سندات لمعالجة أزمة اللاجئين

ليما - تعتزم وكالات دولية جمع مليارات الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال إصدار سندات جديدة لمساعدة المشردين ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب.

وأعلنت الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي هذا الاقتراح يوم السبت بعد اجتماع صناع السياسة العالميين لبحث سبل تخفيف الأزمة الانسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا.

وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي إن أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم مما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن.

وستطلب المبادرة ذات المسارين من الدول المانحة توفير ضمانات لسندات لجمع أموال لمشروعات معينة تتراوح من دعم اللاجئين إلى إعادة البناء للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسلامية أو صكوك مستهدفة المستثمرين في المنطقة.

وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا إنه سيُطلب من المانحين أيضا تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين من الأسعار التجارية لمستوى يصل للصفر .

وقال بعد الاجتماع الذي عُقد خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن "الناس يركزون على الوضع في سوريا بسبب ما يحدث في أوروبا ولكن لديكم بشكل فعلي الوضع في اليمن الخطير جدا أيضا."

وتتوقع الأمم المتحدة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا هذا العام مع فرارهم من الحرب والفقر في أكبر موجة من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال غانم إن التعبير عن الدعم جاء من مجموعة السبع ودول أوروبية أخرى للمبادرة التي قد تجمع أموالا بالمليارات خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وقال "كل منا لديه مصلحة ذاتية في هذا. وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يؤثر على العالم بأسره ليس فقط من خلال النازحين ولكن أيضا من خلال الإرهاب والتذبذب في أسعار النفط ولذلك فإن المجتمع الدولي كله له مصلحة فعلا في احتواء هذا وفي مساعدة تلك الدول على استعادة الاستقرار والعودة إلى طريق التنمية والنمو."

وستضع مجموعة عمل اللمسات الأخيرة في تفاصيل عملية جمع الأموال المقترحة بحلول فبراير/ شباط.