مصر تقترض 9.5 مليار جنيه

تعتزم وزارة المالية المصرية من خلال البنك المركزي اقتراض 9.5 مليار جنيه في آخر يومين من العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو الجاري.

وبحسب جدول إصدارات أدوات الدين الحكومي فإنه من المقرر أن تقترض 5.5 مليار جنيه، الأحد، عبر أذون خزانة متعددة الآجال تتنوع بين أجل 91 يوماً بقيمة ملياري جنيه و273 يوماً بقيمة 3.5 مليار جنيه، فيما ستطرح الاثنين المتمم للعام المالي الحالي سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه.



وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية في تصريحات خاصة إنه حتى الآن لم تعتمد إدارة الدين العام بالوزارة جدول إصدارات الدين للعام المالي الجديد، بسبب رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الموازنة الجديدة، مما يؤجل تحديد حجم التمويل بالعجز من خلال إصدار أوراق مالية عبر سندات وأذون خزانة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتم حسم ذلك قبل جلسة إصدارات الدين العام، الخميس المقبل، والتي تعد أولى جلسات العام المالي الجديد.

وتواجه الموازنة الجديدة احتمالين، إما موافقة الرئيس على التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة عليها أو مد العمل بالموازنة الحالية لحين الانتهاء من الموازنة الجديدة.