البنك الدولي يُعدل شروط إقراض الدول الأعضاء

كشف البنك الدولي عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء الــ 188 تلبيتها إذا ما ارادت الحصول على قروض.  وقال أن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المفاوضات يشكل "خطوة كبرى إلى الأمام" على طريق "حماية البيئة والسكان".

وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشر مبادئ رئيسية ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضا لتمويل مشروع ما على "موافقة" السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم.

وبموجب القواعد الجديدة فإن البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعدا، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الإنضمام إليها وفي إجراء مفاوضات جماعية. كما عدل البنك اقتراحا سابقا بشأن المعايير البيئية التي سبق وأن اثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في شهر يوليو/تموز 2014.

وبذلك بات البنك يطلب "تعويضات" عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون الإ "آخر الدواء" وأنه بالإمكان رفضها "في بعض الحالات".