المركزي المصري يصدر قرارات جديدة لإلزام البنوك بمعايير بازل

أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة لإلزام البنوك باستكمال تطبيق معايير لجنة بازل. وقال في بيان على موقعه الإلكتروني أنه في إطار السعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال الرقابة المصرفية وخاصة في ما يتعلق بمتطلبات لجنة بازل.

وسبق أن أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري فى ديسمبر/ كانون الأول 2012 التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .

أشار إلى حرصه على الاستمرار في مواكبة أحدث التطورات فى هذا المجال، فقد تم موافة البنوك فى فبراير/ شباط2014 بورقة مناقشة تتعلق بالرافعة المالية Leverage Ratio لقياس مدى كفاية الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية مقارنة بإجمالي أصول البنك غير مرحجة بأوزان مخاطر ونموذج لدراسة الأثر الكمي (qis) لبيان أثر تطبيق النسبة المقترحة على البنوك.

وأوضح البنك أنه تمت الموافقة على التعليمات الرقابية المرفقة بالرافعة المالية المالية مع التزام البنوك بالحد الأدنى المقرر للنسبة 3% على أساس ربع سنوي وكنسبة إستراشادية إعتبار من نهاية سبتمبر/ أيلول 2015 وحتى 2017، كنسبة رقابية ملزمة إعتبارا من 2018 تمهيدا للنظر فى الإعتداد بها ضمن الدعامة الأولى من مقررات بازل ( الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال )، وذلك بهدف الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي، ومواكبة أفضل الممارسات الرقابية الدولية فى هذا الشأن.

ولفت إلى أنه سيتم متابعة بيانات نسبة الرافعة المالية للبنوك خلال الفترة الإنتقالية حتى عام 2017 مشددا على ضرورة الإفصاح عن النسبة ومكونات البسط والمقام بالقوائم المالية المنشورة.