بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته لنمو الدول الصاعدة في آسيا

مانيلا - خفض بنك التنمية الآسيوي اليوم الخميس توقعاته لنمو الدول الصاعدة في آسيا في ظل تباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والأمريكي بأكثر من المتوقع.

وذكر البنك الذى يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا أنه يتوقع نمو اقتصادات المنطقة بمعدل 1ر6% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي مقابل توقعات قدرها 3ر6% في آذار/مارس الماضي.

وذكر التقرير التكميلي للبنك إنه مع انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام الحالي وضعف أداء بعض الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإنه تم خفض المعدل المتوقع لنمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا.

وبحسب التقرير التكميلي من المتوقع نمو الاقتصاد في المنطقة بمعدل 2ر6% خلال العام المقبل في حين كانت التقديرات السابقة تبلغ 3ر6% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال شانج جين ووي كبير خبراء الاقتصاد في البنك إن ضعف نمو الاقتصاد الصيني من المرجح أن يكون له تأثير ملحوظ على باقي دول آسيا بالنظر إلى حجم الاقتصاد الصيني كثاني أكبر اقتصاد في العالم وإلى علاقاته الوثيقة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة والعالم.

يذكر أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الصيني خلال العام الحالي ككل يبلغ 7% مقابل التوقعات السابقة وكانت 2ر7% . ومن المتوقع أيضا تراجع مساهمة القطاع المالي في النمو بعد التراجع الأخير في أسواق الأسهم، رغم أنه من غير المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار الأسهم بدرجة كبيرة على الاستهلاك.

في الوقت نفسه فإن استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى سيؤثر على النمو في شرق آسيا حيث من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بنسبة 2ر6% خلال العام الحالي وليس بنسبة 5ر6% وفقا لتوقعات آذار/مارس الماضي.

ويتوقع البنك نمو اقتصادات شرق آسيا العام المقبل بمعدل 1ر5% وليس بمعدل 3ر5% وفقا لتوقعات آذار/مارس الماضي.

وأبقى البنك على المعدل المتوقع لنمو اقتصاد الهند عند مستوى 8ر7% خلال العام الحالي الحالي ثم 2ر8% في العام المقبل ليرفع المعدل المتوقع لاقتصادات جنوب آسيا من 2ر7% في آذار/مارس الماضي إلى 3ر7% اليوم.

ويتوقع البنك نمو اقتصادات جنوب آسيا العمل المقبل بمعدل 6ر7% من إجمالي الناتج المحلي.

وعدل البنك توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم في آسيا خلال العام الحالي لتصبح 4ر2% في حين كان المعدل المتوقع سابقا 6ر2% مع استمرار ضعف أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وأضاف أنه يتوقع وصول معدل التضخم العام المقبل إلى 3% وهو نفس المعدل المتوقع في آذار/مارس الماضي.