المركزي المغربي يتوقع تراجع ثقل المديونية الحكومية في 2017

توقع البنك المركزي المغربي أن يبدأ ثقل المديونية الحكومية للمغرب في التراجع ابتداء من 2017، وذلك بعد الارتفاع المتواصل منذ 2010. وأشار إلى أن ثقل المديونية الحكومية مثل 63.2 في المائة من الحجم الإجمالي للاقتصاد المغربي في 2014، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 49 في المائة خلال 2010.

وتوقع التقرير أن ترتفع هذه النسبة إلى 65 في المائة خلال 2016، قبل أن تبدأ في التراجع في 2017 تحت تأثير تحسن معدل النمو الاقتصادي، موضحاً أن كل نقطة إضافية في معدل النمو سيكون لها تأثير يعادل تخفيض ثقل المديونية بنحو 1.9 في المائة.

وأشار تقرير بنك المغرب إلى أن الحجم الكلي للمديونية المغربية، والتي تشمل الدين الحكومي المباشر والديون المضمونة من طرف الحكومة، بلغ 721 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في نهاية 2014، وأصبح يمثل 78 في المائة من الدخل القومي الإجمالي. وتتكون هذه المديونية بنسبة 61 في المائة من المديونية الداخلية للحكومة، وبنسبة 19 في المائة من المديونية الخارجية للحكومة، وبنسبة 20 في المائة من القروض المضمونة من طرف الحكومة لصالح الشركات والمؤسسات العمومية المغربية.

وأوضح البنك المركزي أن بنية المديونية المباشرة للحكومة، والبالغة 584.2 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، عرفت تحصنا ملحوظا خلال العام الماضي، من خلال زيادة حصة المديونية الطويلة الأجل إلى 55 في المائة في 2014 مقارنة مع 14 في المائة في 2013، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع متوسط أجل الديون إلى 6.5 عام مقابل 5.5 عام في العام الأسبق. كما انخفض السعر المتوسط للفائدة المستحقة على هذه المديونية إلى 4.4 في المائة.