التعامل بالصكوك إجباري في الجزائر بدءا من الغد
يدخل غدا الأربعاء الأول من شهر يوليو/تموز قرار الحكومة الجزائرية بمنع الشركات والمؤسسات بالتعامل نقدا، في كل معاملاتها المالية التي تزيد عن مائة ألف دينار جزائري(ألف دولار)، والاعتماد على الصكوك في هذه المعاملات.
وقد اعتادت المؤسسات والشركات منذ سنين على التعامل عدا ونقدا أو ما يسميه الجزائريون /الشكارة/ في عمليات القبض والدفع مما أنتج حالة واسعة من التهرب الضريبي بلغت مليارات الدولارات أضرت بالاقتصاد الوطني وأضاعت كثيرا من حقوق الأفراد وسمحت هذه الحالة بالتلاعب بالأجور والرواتب الشهرية من أجور المساكن حتى رواتب اللاعبين الرياضيين التي تدون على الورق أرقاما غير تلك التي تدفع في الواقع.
ورغم أن الجزائر من أقدم الدول العربية التي تدفع رواتب موظفيها عبر الحساب البريدي أو البنوك إلا أن مؤسسة البريد تتعرض إلى مشكلات عديدة وكذلك البنوك التي كانت تتبع طرقا بيروقراطية لتنفير الناس من فتح حسابات لهم وبالتالي تسهيل التعامل المباشر بالنقد فتلقت في الأشهر الأخيرة تعليمات صارمة بتسهيل معاملاتها البنكية سواء للأفراد أو المستثمرين المحليين والأجانب وفي نفس الوقت بدأت أجهزة الأمن بتنفيذ مداهمات دورية على السوق السوداء في ساحة بورسعيد بالعاصمة التي عرفت ببيع وشراء العملات الصعبة اليورو والدولار بأسعار أعلى من سعرها الرسمي الذي يقرره البنك المركزي، وصادرت قوات ألأمن ملايين الدولارات واليورو من الشبان الذين يقفون في الساحة وهم يلوحون بعملاتهم الأجنبية والمحلية.
ووعدت الحكومة مقابل ذلك بالترخيص لمحلات الصرافة لكنها لم تحدد أجلا لذلك، بينما حددت يوم غد ألأربعاء للبدء بالتعامل بالصكوك البنكية والكف عن التعامل النقدي.
