323 مليون دولار عجز الحساب الجاري الفلسطيني في الربع الأول

أشارت نتائج أولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 323.4 مليون دولار، وبارتفاع بلغت نسبته 66.4% عن الربع السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد يعزى السبب الرئيــس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السـلعي الذي سجل عجزا بلغت نسبته 5.1% عن الربع السابق.

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 2.3 مليون دولار، في حين سجل فائضا بمقدار 8.8 مليون دولار في الربع السابق، وجاء العجز متأثرا بانخفاض صادرات خدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى.

وبالمقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 331.8 مليون دولار خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.1% عن الربع السابق. وبلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 29.1 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الاستثمارات الأخرى والودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

كما حقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 565.7 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 23.8% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن انخفاض تحويـلات المانحين للحكومة، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) النسبة المتبقية 70.2%

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 38.2% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت الدراسة إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 237.6 مليون دولار، على خلفية الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 99.1 مليون دولار، والفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 138.5 مليون دولار. و في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 16.3 مليون دولار مقارنة مع الربع السابق.