مصرف "جي بي مورغان" سيستحوذ على "فيرست ريبابليك"
وضعت السلطات المالية الأمريكية يدها على مصرف "فيرست ريبابليك" ومقره كاليفورنيا، وسيستحوذ عليه مصرف "جي بي مورغان"، أملا في إنهاء فصل الأزمة المصرفية التي تكشفت في آذار/مارس.
وتعرض المصرف لضغوط كبرى منذ الأوضاع الصعبة التي واجهتها مؤسستان ماليتان في مطلع آذار/مارس وهما "سيليكون فالي" و"سيغنتشر".
وفشل مصرف "فيرست ريبابليك" في التوصل إلى خطة إنقاذ عملية وكشف الأسبوع الماضي أنه خسر أكثر من 100 مليار دولار من الودائع في الربع الأول من العام، ما أدى إلى هبوط أسهمه.
وقررت السلطات الفدرالية التي كانت مترددة في إنقاذ بنك ثالث في فترة زمنية قصيرة، التدخل في نهاية المطاف.
ومع أصوله التي بلغت 233 مليار دولار في نهاية آذار/مارس، "فيرست ريبابليك" هو ثاني أكبر مصرف يفلس في تاريخ الولايات المتحدة - باستثناء البنوك الاستثمارية مثل "ليمان براذرز" - بعد إفلاس "واشنطن ميوتشوال" في عام 2008.
تم الاستحواذ على أصول واشنطن ميوتشوال من قبل جي بي مورغان أيضا الذي يرأسه جايمي ديمون، وقام مرارا بإنقاذ مؤسسات مالية متعثرة.
وقالت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية في بيان "لحماية المودعين، تدخل المؤسسة في اتفاقية شراء واستحواذ مع جي بي مورغان تشيس وناشونال اسوسييشن وكولومبوس وأوهايو لتولي جميع الودائع وجميع أصول بنك فيرست ريبابليك".
وستتمكن فروع البنك من استئناف نشاطها الإثنين كالمعتاد.
وأعلن ديمون الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان في بيان منفصل "حكومتنا دعتنا مع جهات أخرى للتدخل وقد قمنا بذلك".
وأضاف: "سمح لنا وضعنا المالي المتين وإمكاناتنا ونموذج أعمالنا بتقديم عرض لتنفيذ الصفقة بطريقة تقلل من تكاليف صندوق تأمين الودائع".
تقضي هذه العملية بضرورة إعادة تقييم قروض فيرست ريبابليك ووافق صندوق تأمين الودائع على تحمل جزء من هذه الخسائر: تقدر الوكالة أن العملية ستكلفها حوالي 13 مليار دولار.
كما ينص على أن تقوم جي بي مورغان بدفع 10,6 مليار دولار لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية.
المساهمة في استقرار النظام المالي
وقالت الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية إن عملية استدراج العروض كانت "تنافسية للغاية" وأسفرت عن صفقة "تفي بمتطلبات أقل الخسائر".
وقالت وزارة الاقتصاد إنها "مرتاحة" للحل الذي تم التوصل إليه، وفي بيان أكدت أن النظام المصرفي الأمريكي "سليم ويتمتع بمرونة".
ورأى جايمي ديمون من جهته أن العملية "ستساعد على استقرار النظام".
وسارعت السلطات والمصارف الكبرى الأخرى لإنقاذ فيرست ريبابليك بنك تفاديا لمواجهة المصير نفسه، حيث وافقت إحدى عشرة مؤسسة مالية على دفع ما مجموعه 30 مليار دولار.
لكن هذه الخطوة لم تكن كافية لطمأنة المستثمرين واستمرت أسهم البنك في الانخفاض في بورصة وول ستريت.
ولم تتخط قيمة "فيرست ريبابليك" الذي تأسس في 1985 ومقره سان فرانسيسكو، 654 مليون دولار في سوق الأسهم الجمعة عند الإغلاق، بينما كانت قيمته أكثر من 20 مليارًا مطلع العام وأكثر من 40 مليارًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وفي منتصف الأسبوع تواصلت الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية ووزارة الخزانة الأمريكية مع عدة مصارف للتحقق من مدى اهتمامها بشراء أصول فيرست ريبابليك، والجمعة سمحت لستة منها بالحصول على مزيد من المعلومات المالية تتعلق ببنك "فيرست ريبابليك".
وقالت الوكالة المسؤولة عن ضمان الودائع المصرفية إن عملية استدراج العروض كانت "تنافسية للغاية" وأسفرت عن صفقة "تفي بمتطلبات أقل الخسائر".
وقد يبدو مصرف "فيرست ريبابليك" مثيرا للاهتمام، لأنه كان مشهورا باجتذاب زبائن أثرياء كانوا يودعون مبالغ كبيرة في حساباتهم ويسددون القروض دون مشاكل، لكن العديد من زبائنه شعروا بالهلع بعد إفلاس سيليكون فالي وسيغنتشر.
وكانت غالبية القروض الممنوحة من البنك عقارية ذات معدل فائدة ثابت فقدت قيمتها مع الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة.
والسؤال الآن هو معرفة ما إذا كان إفلاس فيرست ريبابليك سيؤدي إلى إفلاس مصارف أخرى في قطاع بات غير مستقر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان المراقبون قلقين من مخاطر انتقال العدوى بعد إفلاسات آذار/مارس التي أدت أيضًا إلى اضطرابات في القطاع عبر الأطلسي وأدت إلى تعثر بنك كريدي سويس.
لكن هذه المخاوف تبددت بعد نشر عدة بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم في الأسبوعين الماضيين بيانات مالية متينة.
وقال نيكولاس فيرون الخبير الاقتصادي في مركزي أبحاث بيترسون للاقتصاد الدولي وبروجيل قبل إعلان الإفلاس رسميا "اعتبر فيرست ريبابليك بنك مصرفا يواجه مشاكل في منتصف آذار/مارس والإعلان عن إغلاقه ليس سببا جديدا للقلق".
وأضاف "إذا ثبت عدم استقرار بنك آخر، فستكون هذه مشكلة جديدة".
وارتفع سهم جي بي مورغان بنسبة 5 % في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت. وانخفض سهم فيرست ريبابليك بنسبة 35%.
وقال جيريمي بارنوم المدير المالي لدى جي بي مورغان الإثنين "لم نكن نسعى إلى مثل هذه الاتفاقية لكنها توفر منافع مالية وتسمح لنا بتعزيز موقعنا في السوق" لا سيما في إدارة الثروات.
