56 حالة اشتباه بغسيل أموال في السودان

سجل البنك المركزي السوداني 56 حالة اشتباه بغسيل أموال خلال 3 سنوات.

ودعا مدير وحدة التحريات المالية في بنك السودان المركزي، حيدر أبو شامة في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إلى ضبط الرقابة من خلال وزارات العدل والخارجية والداخلية والتجارة.

وقال أبو شامة: "إنه في حال توفر الأدلة الكافية المؤيدة للاشتباه، ستقوم الوحدة بإحالتها للنيابة المختصة مرفقاً معها الوثائق والمستندات الكافية".

وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية أعدت خطة لرفع الوعي لدى الجمهور والمؤسسات والجهات المالية وغير المالية وبناء القدرات في مجال التشريعات والقوانين لمكافحة غسيل الأموال.

وكشف عن إصدار مسودات ومنشورات لائحة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في حزيران/يونيو 2013، لكلٍ من سوق الخرطوم للأوراق المالية، وهيئة الرقابة على التأمين والشركات المالية، بالإضافة إلى تجار الذهب والمعادن.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من الحكومة، عن أبو شامة قوله: "إن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ستتم إجازته خلال الشهرين المقبلين".

وأكد أن مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قييمت التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

وأوضح أبو شامة أن التقرير أظهر بعض أوجه القصور، ما دفع بالوحدة لبذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور شملت رفع الوعي لدى الجمهور والمؤسسات والجهات المالية.