عُمان تنوي بيع صكوك بـ200 مليون ريال بطرح خاص
مسقط - قال مسؤول عماني في تصريحات نشرت، اليوم الاثنين، إن السلطنة تنوي بيع أول سندات إسلامية سيادية لها في إصدار صكوك قيمتها 200 مليون ريال (520 مليون دولار) عبر طرح خاص وإن باب الاكتتاب سيفتح قريبا.
وأبلغ طاهر سالم العمري، المدير العام للخزانة والحسابات بوزارة المالية ومدير اللجنة المرتبة للإصدار، صحيفة "تايمز أوف عمان" إن اللجنة تلقت موافقة تنظيمية مبدئية وإنها تعكف حاليا على المراحل الأولى من عملية الهيكلة والتوثيق.
ونسبت "تايمز أوف عمان" إلى مسؤولين قولهم إن الاختيار وقع على بنك مسقط ونافذته للمعاملات الإسلامية ميثاق وستاندرد تشارترد لتقديم المشورة إلى الحكومة في الإصدار.
وقال العمري: "سيجري إصدار الصكوك السيادية من خلال عملية طرح خاص وسيسوق بالأساس على المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين المتمرسين بحد أدنى للاكتتاب 500 ألف ريال."
وأبلغ عبد الله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال "صحيفة تايمز أوف عمان" أن الصكوك ستصدر بقيمة اسمية قدرها ريال واحد وأنه سيكون بمقدور المستثمرين عموما الشراء فيها فور إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية.
ومن شأن إصدار صكوك سيادية أن يعزز قطاع البنوك الإسلامية الناشئ في عمان عن طريق توفير أداة لإدارة السيولة تشتد الحاجة إليها ومقياس للتسعير. كان بنكان إسلاميان بالكامل حصلا على رخصة للعمل في السلطنة عام 2013 هما بنك العز الإسلامي وبنك نزوى وهناك نحو خمسة نوافذ إسلامية لبنوك تقليدية. وتشكل البنوك الإسلامية والنوافذ نحو خمسة بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية في عمان.
وسيتيح إصدار الصكوك للحكومة العمانية أداة قيمة جديدة لتدبير التمويل. ويفرض تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي ضغوطا كثيفة على الأوضاع المالية للسلطنة حيث من المتوقع عجز قدره 2.5 مليار ريال في ميزانية العام الحالي أي نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن السلطنة ستدرس في النصف الثاني من العام الماضي إن كانت ستصدر سندات دولية للمرة الأولى منذ 1997. ومن غير الواضح هل سيكون الإصدار تقليديا أم إسلاميا.
