مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية العام المقبل

القاهرة - قال وزير المالية المصري هاني قدري، إن حكومة بلاده تخطط لإصدار صكوك سيادية اعتبارا من مطلع العام المالي المقبل 2015 / 2016، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز القادم.

وأضاف "قدري" في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الخميس، في القاهرة: "انتهينا فعليا من إجراء تعديلات على قانون الصكوك، والتي تضمنت بشكل رئيسي النص على ضمان الحكومة المصرية للصكوك المصدرة".

وقال وزير المالية المصري إن التعديلات ألغت نصوص القانون التي كانت تعرض أصول الدولة التي تصدر الصكوك بضمانها للخطر، مشيرا إلى أنه جرى إرسال مشروع القانون بالتعديلات للبنك الإسلامي للتنمية لاستيضاح رأيه بشأن القانون، قبل إحالتها رسميا لشيخ الأزهر والمفتي لإجازته من الناحية الشرعية.

ويتيح البنك الإسلامي للتنمية خدمات استشارية لحكومات الدول الإسلامية الأعضاء فى البنك فى مجال إصدار الصكوك.

وقال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار إلى 32 مليار دولار بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.