مصر.. بنك يسعى لتسوية ديون بـ 2.8 مليار دولار مع التلفزيون الرسمي

وأعلن مجلس الوزراء المصري في مطلع الشهر الجاري، عن تنفيذ خطة قومية لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والذي يعد مطلباً أساسياً للدولة وللعاملين به، وذلك لرفع كفاءة هذا الصرح المهم، وإدارته بطريقة اقتصادية سليمة، بما يساعده على تأدية دوره الإعلامي والتنويري، ويمكنه من المنافسة في ظل مناخ الاحتراف الذي يضم العديد من القنوات الفضائية.

وأضاف مسؤول بنك الاستثمار، أن لجنة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية قدرت مديونية الاتحاد المتراكمة لدى البنك بحوالي 21 مليار جنيه في مارس / آذار الماضي.

ويعانى بنك "الاستثمار القومي" من ارتفاع مديونياته إلى 250 مليار جنيه ( 33.2 مليار دولار)  بنهاية يونيو/ حزيران 2014 بسبب تراجع نسبة سداد القروض المستحقة للبنك إلى أقل من 1% بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

وأوضح المسؤول الذي يعاني مصرفه من أزمة سيوله، أنه من بين الآليات المطروحة لإنهاء المديونية نقل تبعية بعض الأصول والأراضي المملوكة للاتحاد إلى البنك، ووضع خطة لجدولة باقي المديونيات على عدد من السنوات سواء من خلال إصدار سندات على الاتحاد لصالح البنك، أو إجراء جدولة عادية للديون تقضى بالسداد على عدة سنوات .

وأضاف مسؤول بنك الاستثمار القومي:" البنك جاد في تحصيل مديونياته لدى الغير، بسبب ما نعانيه من نقص السيولة وبهدف تحسين مركز البنك المالي".

وقال مسؤول البنك إنه يتوقع الاتفاق على آليات تسوية مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للبنك خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن الاتفاق الخاص بإصدار شركات الكهرباء الحكومية سندات بقيمة 41 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) لتسوية مديونياتها المستحقة للبنك مازال محل تفاوض.

وقال عضو مجلس إدارة البنك ممتاز السعيد في مارس / آذار الماضي، إن مصرفه في المراحل الأخيرة لتسوية مديونياته لدى شركات الكهرباء المصرية، ومن المقرر أن تصدر تلك الشركات سندات قيمتها 41 مليار جنيه تمثل مديونياتها لبنك "الاستثمار القومي".

وكان وزير المالية المصري هاني قدري، قد قرر في أغسطس / آب الماضي تشكيل لجنة لتقييم الأصول التابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة تدرس عددا من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته بحيث يعتمد علي موارده الذاتية في تمويل خدماته المقدمة.

الدولار = 7.53 جنيه مصري