مصر.. ارتفاع فوائد الديون إلى 27 مليار دولار‎

القاهرة - قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن التقديرات تشير إلى أن  إجمالي الفوائد المستحقة على الدين العام (خدمة الدين) سترتفع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2015 / 2016، إلى 203 مليارات  جنيه (26.95 مليار دولار) مقابل 199 مليار جنيه (26.4 مليار دولار) في الموازنة الحالية، بزيادة 2 %.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وأضاف المسؤول  أن سبب ارتفاع مدفوعات الفوائد يرجع إلى ارتفاع استحققات الديون خلال العام المالي المقبل.

وقال مسؤول بقطاع الدين العام في وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، إن التزامات الديون الخارجية لمصر المستحقة للسداد خلال عام 2015 تتراوح بين 4.5 و 4.8 مليار دولار.

وأشار مسؤول المالية المصرية إلى أن هناك اتفاق مع البنك المركزي المصري، بتحمل سداد قيمة السندات الدولية المستحقة على مصر، والتي يحين موعد استحقاقها في سبتمبر / أيلول المقبل بقيمة 1.25 مليار دولار. وكانت مصر قد أصدرت سندات دولارية بضمان الحكومة الأمريكية في عام 2005، بسعر فائدة 4.8%، بحسب نشرة الاصدار.

وتخطط مصر لإصدار سندات جديدة فى الأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو / حزيران المقبل.

وأوضح المسؤول المصري أن الدين الخارجي لمصر يشهد تراجعا حاليا بسبب سداد الاستحقاقات المالية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على السيطرة على الدين المحلى المتفاقم بسبب ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلى فى مصر  إلى 1.924 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر / كانون الأول 2014. وانخفض رصيد الدين الخارجي 10.3% ليصل إلى 41.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في نهاية يونيو / حزيران 2014، وفقا لتقارير البنك المركزي المصري.

وقال المسؤول بوزارة المالية المصرية إن التقديرات تشير إلى أن حجم الأجور في الموازنة الجديدة سيقترب من 231 مليار جنيه (30.67 مليار دولار)، مقابل   207 مليارات جنيه (27.5 مليار دولار) في العام المالي الجاري، بزيادة 11.6 %.

وأوضح المسؤول المصري أن سبب زيادة الأجور يرجع إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يتضمن زيادة التزامات الحكومة تجاه تأمينات العاملين، وتعديل نسب استحقاق الأجر الأساسي والمتغير والمزايا الأخرى، التي تضمنها القانون الجديد.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذي أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 مارس / آذار الماضي ، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، بالإضافة إلى مزايا أخرى من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع مع زيادة دورية للأجور.

وقال  مسؤول المالية المصرية إن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المالي المقبل، ستصل إلى 386.3 مليار جنيه (51.3 مليار دولار) مقابل 364 مليار جنيه (48.3 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بزيادة 6 % خاصة بعد التعديلات الضريبية التي شملت توحيد سعر الحد الأقصى على ضريبة الدخل الى 22.5%، ورفع سعر الضريبية على المناطق الاقتصادية الجديدة من 10% الى 22.5% بالإضافة الى إقرار ضريبة القيمة المضافة.