خبراء: رفع سعر الفائدة إلى 7% "يخنق" التونسيين والمستثمرين

حذّر مراقبون وخبراء مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي من أنّ رفع البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة الرئيسة، وإن كان يهدف إلى الحدّ من التضخم، "سيعمق معاناة التونسيين وسيعقّد الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.

وقرر البنك المركزي التونسي، مساء أمس الثلاثاء، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة لتصل إلى 7%، في توجه لم يقنع المراقبين والخبراء الاقتصاديين.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي تسارع نسق التضخم ليبلغ 7.5 % خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما كان في حدود 7.2 % في الشهر السابق و5 % في شهر أبريل/نيسان 2021، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بلغت بذلك أعلى مستوى لها منذ 2018.

وأرجع مجلس إدارة البنك، في بيان صادر عنه نشره البنك المركزي على موقعه الرسمي، تصاعد التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد المصنعة بـ 9.3 % (مقابل 5.1 % قبل سنة) وأسعار المواد الغذائية بـ 8.7 % (مقابل 4.9 % في أبريل/نيسان 2021).

ورأى خبراء اقتصاديون تونسيون أن القرار خاطئ وأنه سيكون في صالح البنوك وسيخنق التونسيين أكثر، وفق تقديرهم.

وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن "قرار رفع الفائدة خاطئ سيعقد أكثر الأزمة المالية والاقتصادية في تونس".

وأوضح سعيدان، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "المستفيد الوحيد من هذا القرار هو البنوك التونسية، في حين سيكون له انعكاس سلبي على المواطن وعلى المؤسسات الاقتصادية".

وشرح عز الدين سعيدان تداعيات هذا القرار قائلا إن "المقترضين سيضطرّون إلى دفع أقساط أكبر من القروض التي حصلوا عليها من البنوك، سواء كانت قروضا قديمة أو جديدة"، وفق قوله.

من ناحيته، اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعات التونسية رضا الشكندالي أن قرار البنك المركزي الجديد سيزيد من خنق التونسيين والمستثمرين، وأضاف الشكندالي، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "السياسة التي يتم اعتمادها لمقاومة التضخم لن تنفع تونس بل العكس ستزيد الأوضاع سوءا وهذا ما وقع منذ 2017 إلى الآن".

وأوضح أنه "منذ ذلك الحين نحن نعاني ليس فقط من ارتفاع كلفة الاستثمار الخاص بل أيضا من ارتفاع التكاليف على المواطن البسيط الذي يريد اقتناء مسكن أو غير ذلك".

وحذّر الشكندالي من أنّ "عجز موازنة الدولة سيتفاقم، والمشكلة أن هذه السياسة تنطلق من مقاربة خاطئة، حيث يزيدون في نسبة الفائدة للحد من القروض المخصصة للاستهلاك؛ لأنهم يعتبرون أن العائلات التونسية هي المتسببة في الاستهلاك خاصة في المواد المستوردة، لكن هذا غير صحيح لأن 40 % من العجز مرتبط بالطاقة، والبقية مرتبطون بمواد التجهيز والمواد الأولية، أما العائلات التونسية فلا تتحمل مسؤولية التضخم المالي"، بحسب تأكيده.

بدوره، اعتبر وزير التجارة السابق محمد مسليني أن "مبررات البنك المركزي لاتخاذ قراره كانت مقاومة التضخم، وهو إجراء أقبلت عليه عدة بنوك مثل البنك الفيدرالي في أمريكا، لكن المشكلة أن الإجراء ستكون له تداعيات على المستهلكين والاستثمار، لأنه سيخنق المستثمرين والمواطنين"، وفق تعبيره.

وأوضح مسليني، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "كلفة الاستثمار سترتفع لكن الأمر الأكثر خطورة أن هذا القرار قد لا يكبح التضخم؛ لأن جزءا من التضخم هو بسبب تراجع الدينار وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية".

وأضاف مسليني: "أخشى وهذا مؤكد ألا يساهم الإجراء في التحكم في التضخم، بل سيساهم في خنق المواطن التونسي، سيجعل كلفة الاقتراض عالية جدا في وقت يستحق فيه الناس الاقتراض"، معتبرا أنه "كان من المفترض أن تتخذ إجراءات أخرى للحد من القروض الاستهلاكية، لكن للأسف دائما يتم اللجوء لتطبيق الحلول السهلة في تونس، كان يمكن استثناء المجال الاستثماري الذي يخلق فرص عمل أو منحه بعض امتيازات، للأسف هذا الإجراء الذي عنوانه مقاومة التضخم وهو نظريا صحيح، لكن على المستوى العملي قد لا يكون له أي أثر".