البنك الأوروبي للإعمار والتنمية "سينفق" مليار يورو في أوكرانيا بـ 2022

أعلنت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، يوم الثلاثاء، أن البنك سينفق مليار يورو في أوكرانيا في 2022.

وقالت رينو باسو إن "حزمة الإنفاق تهدف لمساعدة الاقتصاد الأوكراني"، مضيفة أن "البنك مستعد لعمل المزيد".

وأدلت المسؤولة الأوروبية، بتعليقاتها على هامش الاجتماع السنوي للبنك في المغرب.

وذكرت أن "البنك سيتخارج من حصصه في شركات روسية في أقرب وقت ممكن"، مبينة: "سنغادر وننهي محفظتنا الاستثمارية في أسرع ما يمكن ونحن نعمل على ذلك".

ولم يضع البنك أموالا جديدة للعمل في روسيا منذ أن ضم الكرملين شبه جزيرة القرم في 2014.

لكنه مازال يملك حصصا في عدد من الشركات الروسية، من بينها شركات في القطاع المالي مثل كريديت بنك أوف موسكو وسوق موسكو للأوراق المالية.

وفرض الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي منذ أن بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لايجاد صندوق دولي لإعادة الإعمار، في حين دعا ساسة في الاتحاد إلى استخدام الأصول الروسية التي جمدها الغرب، بما في ذلك 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي.

وأمس الإثنين، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.

وذكر بوريل في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز"، أنه "سيكون من المنطقي أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة فيما فعلته بأصول البنك المركزي الأفغاني بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم هناك".

وأضاف: "لدينا المال في جيوبنا، وعلى أحدهم أن يشرح لي السبب في كون هذه الخطوة جيدة فيما يتعلق بالأموال الأفغانية وليست جيدة بالنسبة للأموال الروسية".

الجدير ذكره أن أوكرانيا لم تحدد في السابق حجم الخسائر التي لحقت بمرافق البنية التحتية، مثل المباني والطرق والجسور جراء الحرب الروسية ضدها، رغم أن مسؤولين يقولون إن الفاتورة الإجمالية للأضرار في شتى القطاعات تصل الى أكثر من 500 مليار دولار حتى الآن.