تقرير: ثورة "اليورو الرقمي" تثير مخاوف المصارف الأوروبية
تخشى المؤسسات المصرفية في أوروبا من دخول العمل بما يسمى "اليورو الرقمي" حيز النفاذ، ما قد يدفعها إلى خسارة عدد كبير من عملائها الذين يتمسكون بالتعامل نقدا، لا سيما في فرنسا، وفق ما نشره تقرير إخباري فرنسي.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "لاكروا" الفرنسية، اليوم الأحد، فإن وصول اليورو الرقمي المستقبلي يثير قلق المصارف الأوروبية.
وينقل التقرير عن مايا أتيج العضو المنتدب لاتحاد البنوك الفرنسي، قولها: "نحن نتساءل تماما عما يمكن أن يجلبه، لأن لدينا بالفعل في أوروبا، ولا سيما في فرنسا، وسائل دفع فعالة للغاية".
وأضافت أن "العديد من الفرنسيين ما زالوا مرتبطين بالنقود حيث لا يزال مليون فرنسي يريدون الحصول على إعاناتهم الاجتماعية نقدًا كل شهر، ويجب أن نستمر في أخذ وضع أولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى الأدوات الرقمية في الاعتبار".
وتشارك المصارف التجارية في المشاورات التي أجراها البنك المركزي الأوروبي بهدف إنشاء هذه الأداة الجديدة، وقد أنشأ البنك المركزي الأوروبي مجلسا استشاريا من 30 عضوا للتحضير لهذه الثورة، وفق الصحيفة الفرنسية.
ويشرح التقرير مظاهر القلق التي تبديها المصارف الأوروبية، مشيرا إلى أنه "قبل كل شيء هناك مخاوف من رؤية الودائع المصرفية تذوب لصالح محافظ افتراضية جديدة يتم تقييمها باليورو الرقمي، والتي سيتم الاحتفاظ بها في مكان آخر".
وتابعت مايا أتيج: "لا ينبغي اعتبار اليورو الرقمي بديلا للودائع، يجب الحرص على عدم تقويض قاعدة التمويل هذه".
وحسب التقرير، "قد يؤدي انخفاض الودائع المصرفية إلى حرمان البنوك من عوائد مالية، بينما كان عملاء التجزئة يحققون أرباحا كبيرة بالنسبة لهم منذ فترة طويلة، وسيحرم البنوك من مصدر أساسي للتمويل، لأن الأموال من الودائع تجعل من الممكن تقديم القروض، ومن شأن تجفيف هذا المصدر أن يؤدي إلى أزمة ائتمانية مع خطر إحداث فوضى في الاقتصاد".
ويدرك البنك المركزي الأوروبي جيدا هذا المأزق، ولهذا السبب يعتمد التمشي ببطء ويخطط لترك دور مهم للمصارف، حيث يمكن أن تكون موزعة لليورو الرقمي بنفس الطريقة التي توزع بها العملات المعدنية والأوراق النقدية، وإضافة إلى ذلك ذكر البنك المركزي الأوروبي إدخال حد أقصى لعدد اليورو الذي يمكن لكل فرد الاحتفاظ به في محفظته الإلكترونية، حيث لا يغري هذا الإجراء الجديد أي شخص بإفراغ حسابه المصرفي لدفع كل شيء باليورو الإلكتروني، وفق التقرير.
