"المالية اللبنانية" تتعاقد مع شركة استشارات لإجراء تدقيق جنائي للمصرف المركزي
قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إن الوزير يوسف الخليل وقع، اليوم الجمعة، عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.
وذكرت الوزارة: "ستقدّم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل بمهلة 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".
ويشهد لبنان أكبر كساد اقتصادي في التاريخ الحديث، حيث تقول الأمم المتحدة إن ثلاثة أرباع سكانه يعانون من الفقر، فيما فقدت العملة المحلية 90 بالمئة من قيمتها في العامين الماضيين.
وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيس لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر / كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.
وكانت وزارة المالية اللبنانية، أكدت في أبريل، أن المصرف المركزي قد وافق على تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها ألفاريز أند مارسال للتدقيق.
وتولى الخليل، وهو مسؤول كبير سابق بالبنك المركزي، منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البلاد ميشال عون بعد عام من الجمود السياسي الذي فاقم الانهيار الاقتصادي بلبنان.
وقالت حكومة ميقاتي إنها ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام.
وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي، عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.
وقبل أيام، أظهر تقرير أن لبنان هو ثاني أكبر مدين في العالم نسبة لناتجه المحلي الإجمالي، بنسبة دين للناتج بلغت حوالي 160.4% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 155.3% بنهاية الربع الثاني من العام الماضي.
ولم يورد التقرير حجم الدين الحكومي للبنان، إلا أن آخر تقرير أصدرته وزارة المالية ومصرف لبنان (البنك المركزي) الأسبوع الماضي، قدر الدين بنحو 97.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له وبزيادة أكثر من 50% عن مستوى الدين نهاية العام 2015.
