البنك المركزي العراقي يرفع سعر صرف الدولار

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، رفع سعر بيع وشراء الدولار، وذلك ضمن إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق.

وقال البنك، في بيان صدر عنه، إنه "خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية".

وأضاف أن "الاستمرار بسعر الصرف الحالي، الذي لا يتناسب بجميع الأحوال مع معدلات أسعار الصرف لدى الدول الأخرى، أصبح يشكل عائقا كبيرا لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي للاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات، وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي".

وأردف أنه "حرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، التي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على إسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها، وتأسيسا على ما تقدم، فقد قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية، حيث تقرر أن يكون مبلغ 1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور".

وبحسب البنك، فإن "هذا التخفيض في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك".

وفي السياق، قال اقتصاديون: إن العراق تكبد خسائر كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب الإجراء المتبع منذ سنوات، حيث يبيع البنك المركزي الدولار إلى المصارف الأخرى، والتجار والموردين، بسعر أقل من السوق.

بدورها، قالت وزارة المالية، في بيان صدر عنها، إن "تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية، وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل إلى هذا الإجراء، بالإضافة إلى الجهات الدولية المختصة، ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة".