تعديل في شروط التعيين بـ"المركزي التركي" يثير اتهامات ضد أردوغان

ألغى البنك المركزي التركي شرط الخبرة للتعيين في منصب نائب محافظ البنك المركزي، في خطوة أثارت اتهامات ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، وفق ما أوردته صحيفة "زمان" التركية اليوم الأحد.

وبموجب التعديل، ألغي شرط بأن يكون المرشح لشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي لديه 10 سنوات من الخبرة في هذا المجال على الأقل.

وقالت الصحيفة إن "هذا التعديل على شروط التعيين في الوظائف الهامة في الدولة يأتي تعزيزا لسياسية مبدأ الولاء، بغض النظر عن الكفاءة والخبرة، التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا".

وأضافت أنه "بهذا التعديل أصبح يحق لأي خريج جامعي شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة 5 سنوات متتالية، دون أي يخضع لاختبار الكفاءة المهنية".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يفرض سطوته على البنك المركزي التركي"، مشيرة إلى أنه في يوليو 2019، أجبر محافظ البنك المركزي التركي السابق مراد تشاتين كايا على الاستقالة من منصبه بعد خلاف بينهما على خفض سعر الفائدة، وعين مكانه مراد أويصال، الذي اتخذ أول قراراته بتخفيض الفائدة كما أراد أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن "التعديل الجديد يسمح لأردوغان بتعيين أي شخص قريب منه وخاضع له في منصب نائب رئيس البنك المركزي ولو لم يكن مؤهلا من الناحية المهنية والتقنية".

وتنظر مؤسسات دولية إلى البنك المركزي التركي باعتباره غير مستقل، وبالتالي لا تضع ثقتها فيه، بحسب الصحيفة.

وقالت تقارير إن "عدم استقلالية البنك المركزي التركي كانت سببا في فشل مفاوضات المقايضة مؤخرا بين البنك المركزي التركي والبنوك المركزية الأخرى".

وكان رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، توماس باركين قد أوضح أن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين.

وقالت "فانشيال تايمز" إنه "من الواضح أن تركيا سمحت لأردوغان بالتدخل في سير عمل البنك المركزي، ما جعلها لا تتبع شروط السياسات النقدية القوية للفيدرالي الأمريكي".

وتبحث الحكومة التركية في الوقت الراهن عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار أمريكي لسد ديونها الخارجية حتى شباط/ فبراير 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر آب/ أغسطس المقبل.