الحكومة الفلسطينية تطلب دعما ماليا عربيا لدفع رواتب الموظفين

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، الدول العربية والإسلامية لتقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها هذه الأيام؛ جراء عدم تحويل إسرائيل أموال المقاصة لهذا الشهر؛ في محاولة لثنيها عن التراجع عن قراراتها الأخيرة المتعلقة بحل الاتفاقيات، كرد على خطوة الضم التي تنوي اتخاذها في أراضي الضفة الغربية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت: "نتطلع أن تقدم الدول العربية والإسلامية دعما للسلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف رأفت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "رواتب موظفي السلطة لم تصرف حتى الآن، ولم تتوفر أيضا حتى يتم صرفها"، لافتا إلى أن خزينة وزارة المالية ليست كافية لسد رواتب الموظفين وتقديم الخدمات بعد قرار إسرائيل عدم تحويل أموال المقاصة.

وأشار إلى أنه في حال تم توفير بعض الأموال سيتم صرفها على الفور، وفق آليات محددة، على أن يتم صرف الراتب بنسبة 50 أو 70%.

ووفق المسؤول الفلسطيني، فإن إسرائيل طلبت عقد اجتماع رسمي مع وزارة المالية الفلسطينية قبل أن تحول أموال المقاصة للسلطة، لشهر أيار الماضي، مشيرا إلى أن وزارة المالية رفضت عقد مثل هذا الاجتماع.

وعن رفض المالية الفلسطينية للطلب الإسرائيلي بعقد اجتماع، أوضح رأفت أنه تم إقرار بعدم عقد لقاءات فلسطينية إسرائيلية؛ "لأن لدينا قرارا بوقف هذه اللقاءات وقطع كافة أشكال الاتصال مع حكومة الاحتلال، ونحن في حل من الاتفاقيات، ونتيجة ذلك لم تحول إسرائيل هذه الأموال عن شهر أيار الماضي، ومبالغ أخرى، مشترطة إعادة العلاقات ما بين وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية، وهذا مرفوض رفضا باتا من قبلنا".