مسؤول: إسرائيل ستمنح قرضا للسلطة الفلسطينية لتعويض خسارة إيراداتها بسبب كورونا

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين؛ أن إسرائيل ستحول 800 مليون شيكل (حوالى 210 ملايين يورو) إلى السلطة الفلسطينية لتعويض خسارة إيراداتها جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول إن وزارة المالية الفلسطينية طلبت قرضاً الشهر الماضي وتمّت الموافقة عليه من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن دفع المبلغ سيمتدّ على أربعة أشهر اعتباراً من مطلع حزيران/يونيو بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني.

وتجمع إسرائيل وترسل للفلسطينيين ملايين الشيكل شهرياً بعنوان الضريبة على القيمة المضافة ورسوم جمركية على بضائع يستوردها الفلسطينيون وتمرّ عبر المرافئ الإسرائيلية، لكن الأزمة المرتبطة بوباء كوفيد-19 أدت إلى تراجع الواردات.

ومنذ شباط/فبراير 2019، تحتفظ إسرائيل بقسم من الضرائب المستحقة للفلسطينيين، تبلغ وفق قولها نفس قيمة الإعانات التي تقدمها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الفلسطينيين المعتقلين أو الذين قتلوا لارتكابهم هجمات ضد إسرائيل.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن القرض "لا علاقة له بالأموال المحتجزة التي تبلغ قيمتها حالياً 650 مليون شيكل (حوالى 171 مليون يورو)"، مضيفاً أن "هذه الأموال ستُحرر عندما تتوقف السلطة الفلسطينية عن تمويل المعتقلين وعائلاتهم".

وواجهت مصارف عدة توقفت عن إدارة حسابات مرتبطة بمعتقلين، تظاهرات عنيفة في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً في مدينتي أريحا وجنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"؛ أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن الجمعة أنه "تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها".