أبوظبي التجاري: محكمة لندن تضع "إن.إم.سي.هيلث" قيد الوصاية الإدارية

 قال بنك أبوظبي التجاري، يوم الخميس، إن محكمة لندن العليا وضعت إن.إم.سي هيلث لإدارة المستشفيات، تحت الوصاية القضائية، بطلب من البنك، أحد أكبر مقرضي الشركة.

وذكر البنك في بيان، أن الوصاية المشتركة من شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال، ستتولى بشكل فوري مسؤولية إن.إم.سي هيلث، وستدير أعمال الشركة بالنيابة عن الأطراف المعنية.

وجاءت الخطوة بعد أسابيع من الضبابية فيما يتعلق بمستويات ديون إن.إم.سي المدرجة في لندن، وتعاملات غير معلنة للمساهمين.

وفقدت أسهم إن.إم.سي، هيلث، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في الإمارات، أكثر من نصف قيمتها، منذ ديسمبر كانون الأول، بعد أن شككت مادي ووترز المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.

وقال بنك أبوظبي التجاري، المنكشف على إن.إم.سي هيلث بدين يبلغ 981 مليون دولار، إن البنك وكبار الدائنين الآخرين توصلوا إلى أن الوصاية هي الطريق الأنسب لضمان إنقاذ إن.إم.سي هيلث والشركات التابعة لها وتحسين أوضاعها.

والوصاية عملية الغرض منها استعادة النشاط سريعا، وهي تختلف عن التصفية.

وكانت إن.إم.سي، التي عدلت حديثا مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة، قد لوحت أمس الأربعاء، إلى عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق مع دائنيها، رغم جهود حثيثة لتهدئة مخاوفهم.

وقال بنك أبوظبي التجاري، إنه ملتزم بالعمل عن قرب مع الأوصياء المشتركين والدائنين الآخرين والأطراف المعنية والجهات التنظيمية؛ لضمان كفاءة التحقيقات بشأن إن.إم.سي هيلث.

وأوضح بأنه تعهد بتمديد تسهيلات رأس المال العامل على المدى القصير للشركة، عندما يبدأ الأوصياء المشتركون عملهم.