بنوك الخليج تكبح الإقراض في ظل أزمة سيولة دولارية تلوح في الأفق
قال بعض المصرفيين، إن البنوك الخليجية تكبح الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة بسبب أزمة فيروس كورونا ونقص متوقع في السيولة الدولارية في المنطقة المعتمدة على النفط.
بنوك الخليج شأنها شأن سائر بنوك العالم، تتوقع انخفاضا في نمو الإقراض للقطاعات المتأثرة بالأزمة مثل التجزئة والسياحة والنقل، لكن عليها أيضا أن تنجو من تداعيات تهاوي أسعار النفط في المنطقة، ويُتوقع أن تكون الشركات الصغيرة هي الأكثر انكشافا على انخفاض الطلب وتعطل سلاسل التوريد، الأكثر تضررا من قيود الإقراض.
وقال مصرفي من الإمارات، إنه "في الوقت الحالي تخشى البنوك تقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، لذا لا أدري كيف ستتعافى هذه الشركات من هذا الوضع لأنها لن تحظى بدعم مالي".
وأوضح كمال الزرقا رئيس مجلس الإدارة ومؤسس فالكون جروب التي تساعد الشركات على تسييل مخزوناتها أنه "شهد زيادة في الطلب"، مبينا أن "قطاعات مثل السيارات والطيران والتجزئة والصناعة تبحث جميعها عن السيولة، وذلك بعد الحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة من البنوك".
وتابع الزرقا: "البنوك ليست انتحارية، لذا ما لم يكن هناك تدخل حكومي لوقف بعض الخسائر، فإن البنوك لن تقف ساكنة لتتابع من سينجو ومن سيخفق".
وقدمت البنوك المركزية في الخليج إجراءات تحفيز بعشرات المليارات من الدولارات وأرجأت سداد قروض الشركات المتضررة والأفراد وأعفت المقترضين من رسوم، لكن منتجي النفط الخليجيين يواجهون احتمال زيادة كبيرة في العجز المالي وبدؤوا يقلصون المشروعات العامة، ما قد يحد من تأثير إجراءات التحفيز.
وبينما اقتدت البنوك المركزية في المنطقة بنظرائها في أنحاء العالم وخفضت أسعار الفائدة، فمن المنتظر أن يقلص ذلك الربحية مع تقلص هوامش صافي الفائدة، ومن المستبعد أن تعزز أحجام الائتمان بسبب الجائحة.
فقد السيولة
وعلى البنوك في الخليج أن تتكيف أيضا مع تراجع تدفقات العملة الصعبة، نتيجة للانهيار السريع لأسعار النفط، وبافتراض سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل، من المتوقع أن يشهد المصدرون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعا في إيرادات النفط والغاز بواقع 192 مليار دولار هذا العام، وفقا لتقدير معهد التمويل الدولي، الذي قال في تقرير: "قد تشح السيولة في البنوك مع تراجع الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط وزيادة القروض المتعثرة".
وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "بنكا سعوديا تحوط لجزء كبير من انكشافه على السندات الحكومية" مضيفا أنه "سيفكر مرتين قبل الاستثمار في سندات مقومة بالدولار الأمريكي".
وصرح المصرفي أنه "مع انخفاض أسعار النفط، من الطبيعي أن تقل الدولارات المتداولة، أضحت هذه مشكلة في الوقت الذي تتحرك فيه الأسواق بسرعة كبيرة جدا".
وزادت تكلفة الودائع الدولارية في السعودية، إذ سجل السعر الفوري للريال السعودي أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ انهيار أسعار النفط في 2014\2015.
وجاء في تعميم صدر هذا الأسبوع، أن مؤسسة النقد العربي السعودي أرجأت مراجعات لنسب كفاية رأس المال في بعض البنوك، واستحداث قواعد للمخصصات لإتاحة طاقة إقراض أكبر.
وصرح المصرفي أن بنكه يشتري أوراقا من كيانات حكومية أو مرتبطة بالدولة فحسب، مضيفا أن "سندات الشركات تدر عائدا أعلى لكنها أخطر الآن".
وبدأ البعض يعاني بالفعل، إذ خفضت ستاندرد اند بورز الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية لخمسة بنوك إماراتية إلى سلبية.
وقالت زين عبد الله المديرة في فيتش إن "البنوك القطرية قد تتعرض لضغط أكبر، إذ تعتمد بشدة على التمويل الخارجي"، مضيفة أن "الشح المحتمل للسيولة عالمي، وسيقود لسحب ودائع غير محلية من البنوك القطرية، لذا قد يقود ذلك إلى شح في السيولة في القطاع المصرفي ذاته".
وقال مصرفي قطري، إن بنكه يتبنى موقفا محافظا ويحتفظ بأصول قصيرة الأجل عالية الجودة في محافظه.
