وزراء مالية مجموعة السبع يتعهدون بـ"القيام بكل ما يلزم" لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

تعهّد وزراء مالية دول مجموعة السبع وحكام مصارفها المركزية، اليوم الثلاثاء، بـ"القيام بكل ما يلزم لترميم الثقة، واستعادة النمو الاقتصادي وحماية الوظائف"، في مواجهة التداعيات الاقتصادية المدمّرة لجائحة كورونا المستجد.

وفي بيان مشترك أصدروه في واشنطن، أكد وزراء مالية دول المجموعة عزمهم على التعاون مع حكام المصارف المركزية من أجل التصدي للأزمة التي يتوقّع أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي هذا العام.

وجاء في البيان "بموازاة جهود بلادنا لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، اتّفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على توصية كل البلدان باتخاذ تدابير لتعزيز السيولة وزيادة الموازنات من أجل تقليص التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد".

وأبدى الوزراء، استعداد المجموعة لدعم الاقتصاد طالما تدعو الحاجة، مشددين على ضرورة "التصويب الفاعل" للجهود من أجل دعم المواطنين والشركات الأكثر عرضة للتداعيات السلبية.

واعتبر الوزراء أن "التدابير المختلفة المتّخذة حاليا ومنها تعزيز السيولة النقدية وتسهيل الاقتراض وإرجاء الاقتطاعات الضريبية وتمديد آجال القروض الممنوحة ودعم الشركات، تؤكد أن الاقتصاد العالمي بحال أفضل مما كان عليه إبان الأزمة المالية التي شهدها العالم في العام 2008".

وتعهّد الوزراء بـ"مواصلة السياسات التوسعية طالما تدعو الحاجة"، وأبدوا "استعدادا لاتّخاذ تدابير إضافية واستخدام كل الآليات المطابقة لتفويض المجموعة".

ونقل البيان عن وزراء مالية دول مجموعة السبع وحكام مصارفها المركزية، أنهم سيبقون على تواصل "وثيق" وسيتبادلون بشكل منتظم المعلومات حول التطورات الاقتصادية والمالية من أجل التوصل لرد منسّق في مواجهة الجائحة.

ويوم أمس الاثنين، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الجائحة ستسبب انكماشا قد يكون أسوأ من ذلك الذي أعقب أزمة 2008 المالية العالمية.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أمس الاثنين، أنها أبلغت وزراء المال وحكام المصارف المركزية بأن آفاق النمو العالمي "سلبية" للعام 2020، وأنه يجب توقع "انكماش لا يقل سوءا عن ذلك الذي شهدناه إبان الأزمة المالية العالمية إن لم يكن أسوأ".

وفي العام 2009 تراجع إجمالي الناتج الداخلي العالمي بـ0,6% بحسب أرقام صندوق النقد، وقد تراجع في الاقتصادات المتطورة وحدها بـ3,16% مقابل 4,08% لدول منطقة اليورو، إلا أن جورجييفا توقّعت نهوضا اقتصاديا في العام 2021.