"المركزي السعودي" يدعم القطاع الخاص بـ50 مليار ريال لمكافحة فيروس كورونا

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، اليوم السبت، إنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ويأتي برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص؛ وفي إطار دعم جهود في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تضمن البرنامج حزمة من الإجراءات، يتصدرها البرنامج الأول، لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر برنامج يتكون من 3 عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية.

وتستهدف أيضا دعم رأس المال العامل للقطاع الخاص وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

ويسعى برنامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى تحقيق أهدافه عبر 3 محاور، أولها برنامج تأجيل الدفعات، من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.

إلى جانب محور تمويل الإقراض، من خلال تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف محور تمويل الإقراض؛ دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.

إضافة إلى محور دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

ويأتي محور دعم ضمانات التمويل بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه البدء في البرنامج الرئيسي.

وأما البرنامج الثاني؛ جاء لدعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، من خلال دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل مؤسسة النقد العربي السعودي لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.