وديعة مالية بقيمة 150 مليون دولار لتونس تثير جدلا في الجزائر

أثارت مساعدة وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، لتونس وقيمتها 150 مليون دولار، جدلا في البلاد بسبب ما رآه نشطاء تحركا غير مدروس في ظرف اقتصادي ومالي صعب، تمر به أكبر بلدان أفريقيا والعالم العربي.

وانقسم الشارع بين مؤيد للوديعة الموجهة إلى البنك المركزي التونسي، ومتحفظ عليها، فيما زحف السجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى صحفيين وحراكيين وسياسيين.

وجرى اعتبار وديعة 150 مليون دولار مساعدة للجارة تونس التي تعيش مرحلة صعبة ماديًّا واقتصاديًّا، والإسهام في تنمية المناطق الحدودية، التي تعيش فقرا اجتماعيا وتخلفا تنمويا.

تحفظات

ويكمن تحفظ بعض النشطاء في أن حكومتهم عجزت عن حل أزمة البطالة وتسهيل إدماج آلاف العالقين بمناصب شغل مؤقتة وموسمية بوظائف حكومية دائمة، إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية وتزايد أعداد الفقراء، وكان على الحكومة الجديدة - حسب هؤلاء- أن تستعجل بحل مشاكل مواطنيها قبل أي تصرف آخر.

وقال النشطاء بلال لعبيدي ومحمد ياسين مباركي وسفيان وناس، إن الوضع التنموي في البلاد ليس أفضل حالا من تونس أو أي دولة أخرى دون موارد وثروات، مشيرين إلى أنه كان على حكومة عبد المجيد تبون ورئيس وزرائه عبد العزيز جراد الإسراع في حل المشاكل التنموية الداخلية، في صورة تنمية الجهات الحدودية الواقعة على تماس الشريط الحدودي البري مع تونس مثل ولايات الطارف وتبسة وسوق أهراس ووادي سوف.

وكتب الصحفي عبد الرزاق طاهير على صفحته: " سواء أكانت هبة أم وديعة.. الصيف الجاي الواحد يروح يدي حقو في تونس.."، بمعنى أن الجزائريين معنيون بإقامة عطلهم في الجارة الشرقية.

وأوضح المتخصص بشؤون الاقتصاد زكرياء شرفي لـ "إرم نيوز" أن "الجزائر لم تمنح 150 مليون دولار لتونس، و إنما يُضخ المبلغ في بنكها المركزي كضمان وهذا بعد الضغوط الممارسة عليها، مثلما لم تمنح الماء والكهرباء مجانا وإنما قامت بتسهيل وتأجيل الدفع ليس إلا".

واستند شرفي إلى بيان الرئاسة الجزائرية الذي تحدث عن "منح الوديعة كضمان، في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين".

وتابع شرفي أن "مشكلة اتصال مؤسساتي زعزعت الثقة بين الجزائريين ومؤسساتهم الحكومية، هي التي حركت الجدل عن وديعة مالية ممنوحة إلى البلد الجار"، متوقعا أن يستمر السجال أياما أو أشهرا.

تبريرات

وبرر الناشط محمد الطيب بن قريد  الجدل القائم بأن "التوقيت لم يكن مناسبا، وأن الإعلان عن منح الوديعة أو الهبة أو تحت أي مُسمى، جاء مفاجئا وبطريقة مثيرة، خصوصا أن ذلك جاء في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين تبون وسعيد، وفي زيارة سريعة قام بها الرئيس التونسي ولم تتجاوز ساعات".

وتمنى بن ڨريد في تصريح لـ "إرم نيوز" لو أن ذلك سبقته مباحثات ثنائية بين الطرفين، حتى يكون الأمر مفهوما، ولا يُجرّ إلى غير سياقه، مثلما حدث في قمة الرئيسين تبون وقيس سعيد.

ورأى بعض النشطاء أن حكومة بلادهم تستخدم عناصر القوة الناعمة وهي ثلاثية: المال، الدبلوماسية، والإعلام، وقد صارت - وفقا لهم - أكثر تأثيرا من القوة التقليدية المتمثلة في الجيوش وتسليحها بأحدث العتاد، لأن الحروب لم تعد السلوك الحاسم للنزاعات بين الدول.

وأكد آخرون أن علاقات حسن الجوار والتاريخ والمصير المشتركين، تفرض على الجزائر دعم جيرانها بكل ما أوتيت حتى لا تتركهم لقمة سائغة للغرب يفعل بهم ما يشاء، وفي ذلك تجسيد لعقيدة دبلوماسية راسخة تشدد على "التضامن بين الشعوب العربية وشعوب أفريقيا والمغرب الكبير".

ورأى الصحفي جعفر سلامات أن "قوة المال وتأثيره في موازين العلاقات الدولية لها أوجه عديدة، ومن بين هذه الأوجه شراء سندات أو وضع ودائع في بنوك دول أجنبية، وغيرها، حتى وإن بدت الودائع في ظاهرها إعانة".

وتابع أن: "المال المودَع في بنك دولة أجنبية هو عنصر قوة للدولة المودِعة، وكثيرا ما يتحول لعنصر ضغط على الدولة المودَع لديها،  بل وعنصر تأثير على صنع القرار فيها، وهذه الودائع تكون لشراء السندات، والدخول في رأس مال شركات وهيئات كبرى في دول أجنبية..".

ويعتقد المعني في منشور على صفحته بفيسبوك، أن ذلك "تمدد إستراتيجي واستغلال لقوة المال التي ليست كثيرة دول العالم التي تنعم بها. فما أكثر ما هددت دول دولا أخرى بسحب ودائعها من بنوكها بسبب خلاف ما، أو لحملها على اتخاذ قرار ما أو الانخراط في حلف أو محور ما (طبعا لا يعني هذا أن تتحول الودائع الجزائرية لدى تونس يوما ما إلى موضوع مساومة لا سمح الله)".

واقترح فريق ثالث أن يوفي رئيسهم عبد المجيد تبون بتعهدات أطلقها  خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقضي باسترجاع الأموال المنهوبة من طرف ما يسمى "عصابة النظام السابق"، ثم  يقوم بتحويل جزء من تلك الأموال إلى ودائع في بنوك دول أجنبية.