بنوك لبنان: لا أزمة مالية في الأفق.. وإجراءاتنا تحمي المودعين

قالت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الأحد، إن القطاع المصرفي في لبنان لا يواجه مشكلة مالية، وأن الإجراءات التي اتخذتها البنوك مؤخرا، نتيجة مباشرة للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وتهدف إلى حماية النظام المصرفي والمودعين على السواء.

وأمس السبت، طلب بنك لبنان (المصرف المركزي) من حكومة تصريف الأعمال منحه صلاحيات إضافية للإشراف على الإجراءات التي اتخذتها المصارف، والتي أثارت غضب المودعين، خاصة وضع قيود على السحوبات بالدولار الأمريكي.

لكن جمعية المصارف نفت، في بيان اليوم الأحد، صحة التقارير التي حذرت من أن القطاع المصرفي اللبناني قد ينهار بسبب الأزمة اللبنانية الناجمة عن تراكم الدين العام لأكثر من 80 مليار دولار، أي ما يزيد على 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الجمعية إن "المصارف اللبنانية تتمتع بمركز مالي قوي، رغم موجة السحوبات المالية التي حدثت بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والأزمة الاقتصادية منتصف تشرين الأول الماضي".

وذكرت في ردها على سؤال عما إذا كانت الأزمة الجارية ستؤدي بالفعل إلى انهيار مصرفي: "بالطبع لا، هذا أمر مستبعد تماما لأن الأزمة التي تواجهها البنوك اللبنانية في الوقت الحاضر هي في الحقيقة أزمة سياسية عامة وليست اقتصادية أو مالية".

وتابعت: "نؤكد مرة أخرى بأن المودعين وخاصة كبار المودعين يتعاونون بشكل كلي مع البنوك من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وتجاوز الأزمة الحالية التي هي ليست أزمة مصرفية".

وكانت البنوك اللبنانية التي يزيد عددها على 70 مصرفا اتخذت إجراءات وصفتها بـ"الطارئة"، شملت وضع قيود على السحوبات المالية وتجميد التحويلات بشكل كامل بهدف حماية الودائع التي تعتمد عليها المصارف اللبنانية بشكل كبير في عملياتها المصرفية.

وتشير بيانات بنك لبنان إلى أن إجمالي الودائع في البنوك المحلية بلغت حوالي 280 ترليون ليرة (187 مليار دولار) بنهاية أيلول الماضي، تستثمر البنوك معظمها في ودائع بالمصرف المركزي، والتي بلغت نحو 231 ترليون ليرة (154 مليار دولار) بنهاية أيلول.

وووصلت موجودات البنوك إلى أعلى مستوى لها بنهاية أيلول، بنحو 395 ترليون ليرة (263 مليار دولار) أي خامس أكبر ميزانية مصرفية مجمعة في العالم العربي، بعد أصول المصارف في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر.

وأدت استثمارات المصارف اللبنانية في البنك المركزي والسندات الحكومية إلى ارتفاع حاد في موجودات البنك التي بلغت نحو 204 ترليون ليرة (136 مليار دولار) بنهاية أيلول، وهو واحد من أعلى مستوياتها في العقدين الماضيين.

وتضمنت رسالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المال، نشرتها صحف محلية، طلب منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليا لجهة تعاطيها مع المودعين.

وجاء في الرسالة أن سلامة أبلغ وزير المال أن هناك حاجة لإعطائه صلاحيات إضافية لتنظيم التدابير التي اتخذتها البنوك، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تتيح لمصرف لبنان صلاحية تنظيم أو تحديد هذا النوع من الإجراءات الاستثانئية المؤقتة التي فرضتها الظروف الحالية.