برلمان مصر يوافق على ولاية ثانية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر

قالت وسائل إعلام رسمية، إن مجلس النواب المصري وافق، اليوم الخميس، على تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، في علامة على أن سياسات مصر ستستمر، بعدما أشرف على برنامج إصلاح اقتصادي دام 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وعقد مجلس النواب جلسة طارئة، رغم عطلته الحالية، للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى، أمس الأربعاء، وتعد موافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.

وعُيّن عامر محافظًا للبنك المركزي للمرة الأولى وسط أزمة عملة، وتضمن برنامج الإصلاح خفضًا حادًا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء معظم دعم الوقود.

وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس":"العمل الشاق انتهى بوضوح، لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب ويضيف إليها".

وأضاف أبو باشا، أن هناك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مستهدف، ومزيد من تطوير القطاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة، وتشجيع البنوك على إقراض مزيد من القطاعات.

وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى "نعيم" للوساطة المالية:"التحدي الآن سيكون الموازنة بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم".

ومسموح لمحافظ البنك المركزي بولايتين فقط بموجب الدستور.