بنوك غزة لا تستجيب لقرارات سلطة النقد

تتضارب القرارات الصادرة من سلطة النقد الفلسطيني ووزارة المالية الفلسطينية والبنوك بغزة حول نسبة خصومات موظفي السلطة الفلسطينية للقروض والأقساط في ظل تدني رواتبهم و تقاضيها بشكل مُتقطع.

وتفاجأ الموظفون عند تقاضيهم لراتبهم، باستمرار خصومات البنك التي تقضي على رواتبهم، رغم إصدارات سلطة النقد قرارا بعدم اتباع آلية الخصومات السابقة، إلا أن البنوك بغزة استمرت بسياسة الخصومات ينسب لا تتغير ولا تراعي الظروف الاقتصادية السيئة.

وأصدرت سلطة النقد تعميماً لكافة المصارف العاملة في فلسطين، طالبت فيه بعدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.

وأعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف راتب كامل بنسبة 100% لمن يتقاضى راتباً أقل من 400 دولار، فيما سيتم صرف جزء من الراتب بنسبة 60% لمن تزيد قيمة رواتبهم عن 400 دولار.

وعن التضارب في القرارات ودفع الموظف لفاتورة الخلافات، تساءلت نقابة العاملين في وزارة المالية عما إذا كانت هذه الظروف القاسية التي يتعرض لها الموظفون تستحق من الحكومة وقفه حقيقية لمناقشة برنامج صمود وإجراءات دعم الموظفين .

وقالت النقابة "ألا تستحق هذه الظروف القاسية التي يعيشها الموظفون أن تدعو الحكومة لاجتماع طارئ وإقرار برنامج صمود يخفف على الموظفين".