مصر.. ضربة قاصمة لاقتصاد الإخوان

مصر.. ضربة قاصمة لاقتصاد الإخوان

المصدر: القاهرة- من شوقي عصام

استطاعت الحكومة المصرية، إلحاق ضربة قوية باقتصاد جماعة ”الإخوان المسلمين“، الذي يعتمد بشكل أساسي على شركات الصرافة، التي لها نصيب كبير في التحكم بالاقتصاد المصري، الأمر الذي ساهم في إحداث خلل بالسوق المصرفية، خلال السنوات الثلاث الماضية، وأيضا ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، نظرا لاعتماد السوق المصرية على استيراد مئات السلع بالعملة الصعبة.

الدولار الأمريكي كان كلمة السر طيلة السنوات الثلاث الماضية، فبعد أن كان بـ550 قرشا قبل ثورة 25 يناير، ظل يرتفع حتى تجاوز حاجز الـ 7 جنيهات مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم، على إثر التسهيلات التي أضيفت لقانون سوق المال، مما أتاح للمسؤولين عن اقتصاد الجماعة تأسيس عدد كبير من شركات الصرافة تجاوزت الـ 100 منشأة، بجانب شراء مجموعة من الشركات التي تتعامل في العملات.

البنك المركزي المصري، بحسب مراقبين لـ“إرم“، خاض تجربة مهمة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وذلك عندما وجد خطورة بالغة ومدبرة، من جانب شركات الصرافة التي وصل بها سعر الشراء من أصحاب الدولار بسعر تجاوز الـ 8 جنيهات، في حين أن البنك المركزي كان يلزم البنوك وشركات الصرافة بالشراء بحسب السعر، الذي يحدد والذي كان بين 715 و 725 قرشا، وهو ما لم تلتزم به مجموعات كبيرة من شركات الصرافة، التي كانت تشتري بأسعار عالية لجذب أكبر كمية من العملة الدولارية من المتعاملين والمواطنين، وذلك بدون إصدار فواتير لهذه العملية، ولتكوين احتياطي كبير من الدولار، لتعجز الدولة عن توفير العملة لشراء المنتجات الغذائية والمستلزمات الضرورية كالوقود والسولار والقمح من الخارج، مما كان يتسبب في ارتفاع الأسعار أو تحمل الحكومة لهذه الزيادة على حساب الاحتياطي النقدي، الواقع في مرحلة الخطر.

وقال المراقبون إن البنك المركزي وضع خطة مواجهة فورية، قامت على رفع أسعار شراء الدولار من المواطنين بالأسعار التي تطرحها شركات الصرافة، التي عجزت عن رفع السعر أكثر من ذلك، نظرا لتعرضها لخسائر كبيرة في حالة السير في هذه الخطوة، وهو ما دفع المتعاملين إلى التوجه بالتحويلات الخارجية لتغييرها من البنوك بدلاً من مكاتب الصرافة ما دام أن هذه الشركات تشتري الدولار بنفس سعر البنك المركزي، بالإضافة إلى أن رجال الأعمال وأصحاب المصالح، الذين يكون لهم تعاملات كبيرة، فضلوا تغيير العملة من البنك في إطار تكوين حماية لأموالهم بعد النقل والتجول، لاسيما أنهم كانوا يقومون بتغيير أموالهم بالعملة الأجنبية، ثم يتوجهون إلى البنوك لإيداعها أو تحويلها عبر البنوك لإتمام تعاملاتهم التجارية.

إجراءات أخرى ساعدت البنك المركزي على توجيه هذه الضربة لجماعة ”الإخوان“ التي تسيطر بحسب إحصائيات غير رسمية على 70 % من شركات الصرافة في مصر، وذلك عندما فرضت إجراءات جديدة على الأجانب، بإرسال الأموال وتلقيها عبر البنوك بدلاً من مكاتب إرسال الأموال التي فُرض عليها هي الأخرى شروطًا تتعلق بإلزام المستلم بتوفير عقد إيجار منزل باسمه لاستلام التحويل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة