البنوك اللبنانية تنفذ طوعًا ما تجنّب "المركزي" فرضه: قيود على التحويلات الخارجية

بدلًا من فرض البنك المركزي  قيودًا رسمية على حركة الأموال، قلصت البنوك اللبنانية تحويل الودائع بالدولار إلى الخارج، وبعضها أوقفته بالكامل، انتظارًا حتى تهدأ الاضطرابات السياسية التي عصفت بالبلاد وأثارت المخاوف من انهيار عملتها.

 وكانت البنوك فتحت أبوابها يوم أمس الجمعة، بعد أسبوعين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، لكن البنوك تحركت بشكل "طوعي" لتشديد القيود غير الرسمية المعمول بها بالفعل منذ أشهر لتجنب هروب رأس المال وسط انهيار الثقة.

 ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن الصرافين العاملين في أربعة من البنوك الكبرى في لبنان أن تحويلات الودائع في الخارج قد توقفت حتى إشعار آخر، بغض النظر عن المبلغ والوجهة. قال البعض إنهم يقومون باستثناءات للعملاء الذين يمكنهم إثبات حاجتهم لدفع رسوم الجامعة أو القروض أو الرعاية الصحية في الخارج، على سبيل المثال. كما تم تأكيد القيود من قبل اثنين على الأقل من كبار مسؤولي البنوك، الذين رفضوا ذكر أسمائهم بسبب حساسية القضية، بحسب بلومبيرغ.

وأرسلت البنوك مكالمات من المودعين ذوي القيمة العالية للمطالبة بنقل أموالهم إلى الخارج، لكن كلا المصرفين قالا إن العملاء الكبار كانوا يتفهمون عندما يُطلب منهم الانتظار حتى يتراجع عدم اليقين السياسي.

وأضاف أحد كبار المصرفيين: "لقد سارت الأمور بشكل أفضل من المتوقع".

تأخير إصدار سندات اليورو

وبسبب ما جرى، فقد  اضطر لبنان بالفعل إلى تأخير إصدار سندات اليورو المخطط له والذي يصل إلى 3 مليارات دولار،على الرغم من أن البنك المركزي لا يزال يخطط لسداد الديون المستحقة في وقت لاحق من هذا الشهر.

 ومع إعادة فتح بورصة بيروت للمرة الأولى منذ أسبوعين، تراجعت الأسهم في شركة سوليدير العقارية اللبنانية، التي يُنظر إليها كمؤشر للاستقرار السياسي، إلى أدنى مستوى خلال 11 عامًا وبنسبة 12.84%.