تسارع وتيرة شحنات أوراق النقد من روسيا إلى شرق ليبيا هذا العام

كشفت بيانات الجمارك الروسية، أن بنكًا مركزيًا موازيًا في شرق ليبيا، صعد وتيرة تسلم أوراق النقد الجديدة المطبوعة في روسيا هذا العام.

وتظهر البيانات، أنه تم إرسال ما يقرب من 4.5 مليار دينار ليبي (3.22 مليار دولار) على أربع شحنات، في الفترة من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران.

ويبدو أن أوراق النقد الجديدة، ترفع قيمة الدنانير الإجمالية التي تم طلبها من روسيا منذ 2016 إلى ما يفوق بكثير عشرة مليارات دينار، سبق أن أقر بها مسؤولون في شرق البلاد، وتسلط الضوء على استقلال فصائل الشرق، فيما يتعلق بشحنات أوراق النقد.

وكانت ليبيا انقسمت بين معسكرين متنافسين الأول متمركز في طرابلس والثاني في شرق البلاد منذ 2014، بفعل الانقسامات التي ظهرت على السطح بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة ساندها حلف شمال الأطلسي.

وقد أنشأ المعسكر الشرقي فروعًا منافسة للمؤسسات الرئيسية في الدولة.

وبحسب البيانات، فإن ثلاث دفعات من أوراق النقد كل منها من فئتي 20 دينارًا و50 دينارًا مرسلة للبنك المركزي في شرق ليبيا حصلت على موافقة جمركية من روسيا في فبراير/ شباط ومارس/ آذار ويونيو/ حزيران هذا العام، وكانت قيمة كل دفعة نحو مليار دينار.

وتم شحن دفعة رابعة تتألف من الأوراق فئة 50 دينارًا قيمتها الإجمالية 1.45 مليار دينار، في أواخر يونيو/ حزيران.

وبلغت قيمة أوراق النقد التي حصلت على موافقة جمركية في 2017 و2018 و2019، أربعة مليارات دينار و2.377 مليار دينار و4.428 مليار دينار على الترتيب بإجمالي عشرة مليارات و805 ملايين دينار.

ولم تتضمن البيانات أي شحنات في 2016، رغم أن من المعروف أن شرق البلد بدأ يتسلم شحنات أوراق النقد من روسيا في ذلك العام.

وأظهرت قاعدة بيانات جمركية متاح الاطلاع عليها للجمهور، أنه تم شحن 175.7 طن من أوراق النقد من روسيا إلى ليبيا في 2016، بزيادة حوالي 24 طنًا عن عام 2018.

أزمة سيولة

وتسيطر حكومة الوفاق الوطني على إيرادات النفط المحولة من البنك المركزي في طرابلس، وتصرفها لمختلف أنحاء ليبيا، رغم أن السلطات في الشرق تشكو منذ فترة طويلة من أنها لا تحصل على نصيبها العادل، فيما تنفي طرابلس هذا الاتهام.

وقد باعت حكومة الثني في الشرق سندات خارج النظام المالي الرسمي، بما يزيد إجماليه على 30 مليار دينار اشتراها البنك المركزي في الشرق.

وبدأت الحكومة تطلب أوراق النقد من روسيا مع تفاقم أزمة سيولة في مختلف أنحاء ليبيا، قبل ثلاث سنوات، واستخدمتها في صرف مرتبات العاملين في الأجهزة الرسمية الذين تمت الاستعانة بهم منذ 2014، وكذلك في سداد عوائد السندات.

وردّا على سؤال عن البيانات الجمركية، قال مصدر مسؤول في شرق ليبيا، إن ما إجماليه عشرة مليارات دينار وصل إلى البنك من روسيا.

وقال رمزي الأغا، رئيس القسم المسؤول عن أزمة السيولة بالبنك المركزي في شرق ليبيا، في وقت سابق هذا الشهر، إن البنك لديه تعاقدات لتوريد ما بين ثمانية وتسعة مليارات دينار من روسيا.

ولم يذكر الفترة التي تغطيها التعاقدات، وقال إن الشحنة السابقة وصلت قبل أربعة أو خمسة أشهر.

وقد تلقى البنك المركزي في طرابلس، شحنات بين الحين والآخر، من الدنانير المطبوعة في بريطانيا.

وتبدو أوراق النقد المطبوعة في بريطانيا وروسيا متماثلة جدًا، لكن بها فروقًا طفيفة في التصميم، وفق ما قالته لجنة خبراء من الأمم المتحدة معنية بليبيا.

وقال مصنع "جوزناك" التابع للدولة الروسية والمسؤول عن طباعة أوراق النقد، إنه لا يعلق على الشحنات وأشار إلى العرف التجاري الدولي، إذ قال متحدث باسمه: "بنك الإصدار هو الذي يعلق على أوراق النقد التي تم طبعها".