الحكومة الفلسطينية تكشف عن نيتها إنشاء بنك استثماري بأكثر من 250 مليون دولار

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت إنشاء بنك استثماري بقيمة تتخطى 250 مليون دولار، بهدف توفير قروض استثمارية طويلة الأجل، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقال اشتية، خلال لقائه عشرات رجال الأعمال في مقر غرفة تجارة رام الله والبيرة: "لدينا عدد من الصناديق بحجم مجمع 127 مليون دولار، سنجمعها لإنشاء بنك استثماري".

وأشار إلى أن هدف البنك "تقديم قروض استثمارية طويلة الأجل، سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تلقينا التزامات، خصوصًا من بنكي فلسطين والعربي، بتوفير 127 مليون دولار أخرى لإنشاء البنك".

ودعا اشتية البنوك إلى منح قروض طويلة الأجل لتمويل مشاريع استثمارية، مؤكدًا أن الحكومة وسلطة النقد بصدد تقديم تسهيلات لمساعدة البنوك في زيادة القروض الاستثمارية.

واستعرض الخطوات الحكومية لتنفيذ خططها التنموية، انسجامًا مع قرارات المؤسسات الفلسطينية القيادية المختلفة، بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

وقال اشتية إن الخطوات الحكومية تستند إلى 3 عناصر رئيسة، هي: تعزيز المنتجات المحلية، وزيادة الاستيراد المباشر من الخارج، وتقليل الاستيراد من إسرائيل، بما في ذلك تطبيق القانون الذي يجرم التعامل بمنتجات المستوطنات، مؤكدًا أنه "أعددنا قائمة بجميع منتجات المستوطنات سنعلن عنها قريبًا".

وفيما يخص الاستيراد من إسرائيل، بين اشتية: "إننا نستورد من إسرائيل 1580 سلعة، تستأثر 50 سلعة منها بالجزء الأكبر من الفاتورة، 1.3 مليار دولار سنويًا، انخفضت إلى حوالي 900 مليون دولار، وهي قفزة بالاتجاه الصحيح".