مصرف "جمال ترست" اللبناني يؤكد التزامه بمكافحة تمويل الإرهاب

أكد "جمّال ترست بنك"، الجمعة، التزامه الصارم بقواعد وأنظمة مصرف لبنان (البنك المركزي)، والتزامه القواعد واللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو أمر لا يتساهل المصرف به.

ونفى المصرف، في بيان، "بشكل قاطع كل الادعاءات التي يبدو أن OFAC، قد بنت قرارها عليها".

جاء ذلك في أول رد للمصرف، بعد قرار وزارة الخزانة الأمريكية، وضعه على لائحة الإرهاب التي يصدرها مكتب مراقبة الأصول الخارجية المعروف باسم "OFAC".

وأشار المصرف إلى أنه "سيتخذ جميع الخطوات المناسبة من أجل تبيان الحقيقة، كما سيتقدم بطلب استئناف للقرار أمام OFAC"، لافتًا إلى أنه "سيعمل بالتنسيق وإرشاد مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، لحماية مصلحة المودعين".

وفي السياق نفسه، قال رئيس المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إن "البنك المركزي يتابع عن كثب قضية جمّال ترست بنك، بعد إدراجه على لائحة أوفاك".

وأضاف في تصريحات صحفية أن "البنك (جمّال ترست بنك) لديه تواجد في المصرف، وكل الودائع الشرعية مؤمنة في وقت استحقاقاتها؛ حفاظًا على مصالح المتعاملين مع المصرف".

وأوضح أن "السيولة مؤمنة لتلبية متطلبات المودعين الشرعيين للمصرف".

والخميس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصرف "جمّال ترست بنك" والشركات التابعة له ("ترست للتأمين" و"ترست للتأمين على الحياة" و"ترست لخدمات التأمين") بتهمة تسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله".

وفي 1997، صنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيمًا إرهابيًا أجنبيًا، بشكل رسمي. ومؤخرًا فرضت عليه عقوبات عدة.

وفي يوليو/تموز الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 شخصيات بارزة في الحزب، هم رئيس كتلة حزب الله في البرلمان محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، والمسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.