لبنان يتقبّل تخفيض تصنيفه الائتماني ويتعهد بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية

تقبّل لبنان تخفيض تصنيفه الائتماني بالتأكيد على أنه سيلتزم بالإصلاحات الاقتصادية وأنه سيتغلب على أزمته.

جاء ذلك في بيان لوزير المال اللبناني علي حسن خليل، اليوم السبت تعقيبًا على التصنيفات الجديدة التي أعلنتها اثنتان من وكالات التصنيف العالمية مساء أمس الجمعة.

 وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت تصنيفها الائتماني للبنان إلى (CCC)، بينما ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها عند (B-/B)

وقال الوزير الخليل إن تقارير التصنيفات "تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفًا بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة".

مبررات ستاندرد

وكالة "ستاندرد آند بورز" بلّغت وزير المالية، أن قرارها مستند إلى نقطتين أساسيتين، الأولى بدء إصلاحات هيكلية بالمالية العامة في موازنة 2019، والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020.

أما النقطة الثانية فهي توقع الوكالة أن يستمر مصرف لبنان المركزي، في الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه.

شروحات فيتش

وكالة "فيتش"  قالت على موقعها الاليكتروني إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها. وأن لبنان يحتاج إلى تدفقات كبيرة لرؤوس أموال، لتغطية العجز الكبير في كل من الموازنة والحساب الجاري.

وكان الوزير خليل قد استبق صدور التصنيفين بالقول إن لبنان ليس بلدًا مفلسًا  و"لدينا القدرة على تجاوز الصعاب والخروج من أزماتنا مهما كانت عناوين التصنيف (الائتماني) والمواقف الخارجية".

يشار الى أن  إجمالي الدين العام اللبناني  بلغ  86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في أيار/ مايو الماضي.