بيروت تواجه كابوس التصنيف الدولي.. فهل يدرج الاقتصاد اللبناني في فئة "الخردة"؟

بانتظار الثالث والعشرين من الشهر الحالي، الموعد المقرر لوكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، لكي تنشر تقريرها الجديد الخاص بتقييم درجة تحسّن أو تراجع الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، فقد أضحى هذا التقرير كابوساً ثقيلاً على صدر الحكومة اللبنانية تتحسب له بتوجّس مسموع.

وزير المالية اللبناني حسن الخليل اختصر وضعية قلق انتظار التقرير بالقول:"لا موقف مسبقاً من موضوع التصنيف القادم، إنما عندما يصدر يُبنى على الشيء مقتضاه".

وللتقليل من وقع اي صدمة محتملة، أضاف الخليل: نحن في وزارة المالية منكبّون على إنجاز موازنة 2020 وقطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال، معتمدين على الإيجابيات التي تضمنّتها موازنة 2019 لنضمن عجزاً أقل وتوجهات إصلاحية تؤسس لنمو يحقق الاستقرار السياسي".

علما أن وكالة ستاندرد آند بورز، كانت  قالت في آذار الماضي، إن الميزانية اللبنانية، كما صدرت، لا تعتبر كافية للإصلاح ولمواجهة العجز.

دعوة لإعلان الطوارئ الاقتصادية

وزير المالية دعا الى إعلان حالة طوارئ اقتصادية لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي. وفي ذلك كان يؤيد دعوة سابقة لرئيس مجلس النواب، نبيه بري، بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، واعتماد أسلوب الجرعات الانقاذية المتتالية التي يمكن أن تخفف من توالي التصنيفات الدولية التي ترصد مؤشرات التراجع في الاقتصاد اللبناني.

الخشية من تصنيف "الخردة"

أكثر ما يقلق المسؤولين اللبنانيين، في مختلف مواقعهم السياسية والتنموية، أن يتضمن تقرير "ستاندرد آند بورز" الأسبوع المقبل إدراج الاقتصاد اللبناني في مرتبة "الخردة Junk"، وهي المرتبة التي  تعني رفع كلف الاقتراض الداخلي والخارجي وإدخال الوضع الاقتصادي في مرحلة المأزق.

وكانت وكالة أخرى هي "مودز" أصدرت تقريراً في مطلع العام الحالي خفضت فيه تصنيف لبنان من B3 إلى Caa1، الذي يعني الانتقال من درجة "المخاطر الائتمانية المرتفعة" الى "المخاطر الائتمانية المرتفعة جداً".

وما تخشاه أوساط المتابعة هو أن يتضمن تقرير "ستاندرد آند بورز" القادم خفضاً جديداً لتصنيف لبنان من الدرجة الحالية ( –B)إلى درجة (+CCC) ما يعني الانتقال من درجة الهشاشة في دعم السداد بوجود قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، إلى مرحلة الهشاشة المؤكدة في السداد وانعدام القدرة على تغطية الالتزامات المالية.

وجه الخطورة في مثل هذا التصنيف المحتمل، يتمثل في تشييع الانطباع بأن لبنان لم يعد قادراً على إيفاء مستحقاته بالعملات الأجنبية، وهو ما يعني رفع أسعار الفوائد وكلفة الاقتراض والضغط على المصارف وخفض منسوب الثقة بالبلد، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر الإخلال ببرنامج "سيدر" الذي كان التزم به المانحون لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.