ماليزيا توجه اتهامات لمديرين حاليين وسابقين في "غولدمان ساكس"
قال النائب العام الماليزي، اليوم الجمعة، إن ماليزيا وجهت اتهامات جنائية إلى 17 من المديرين الحاليين والسابقين في وحدات تابعة لغولدمان ساكس جروب في تحقيق فساد يشمل مليارات الدولارات ويتصل بصندوق التنمية الحكومي وإن.إم.دي.بي.
ويواجه بنك غولدمان ساكس تدقيقًا حول دوره في المساعدة على جمع أموال من خلال إصدارات سندات للصندوق، الذي يواجه بدوره تحقيقات متعلقة بفساد وغسل أموال في ست دول على الأقل.
وقال النائب العام تومي توماس إن الاتهامات وجهت، اليوم الجمعة، بموجب فقرة من القانون الماليزي لخدمات وأسواق رأس المال، تحمل مسؤولين تنفيذيين معينين المسؤولية عن أي مخالفات قد يكونوا ارتكبوها.
وأضاف في بيان: "سيتم توقيع أحكام احتجاز وغرامات جنائية على المتهمين، نظرًا لخطورة مخطط الخداع والاحتيال لسلب المليارات من إيرادات السندات".
وأشار توماس إلى أن من بين الأفراد المتهمين ريتشارد نود الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس إنترناشونال، ومايكل شروود نائب الرئيس السابق لغولدمان ساكس جروب، والرئيس التنفيذي المشارك لغولدمان ساكس إنترناشونال. وقال غولدمان ساكس إن هذه الاتهامات غير صحيحة.
وقال متحدث باسم البنك في هونغ كونغ: "نعتقد أن الاتهامات المعلن عنها اليوم إضافة إلى تلك الموجهة إلى ثلاثة كيانات تابعة لغولدمان ساكس في ديسمبر من العام الماضي غير صحيحة وسنقدم دفاعًا قويًا".
وينفي البنك باستمرار ارتكاب أي مخالفة، ويقول إن بعض أعضاء الحكومة الماليزية السابقة وصندوق وان.إم.دي.بي كذبوا على غولدمان ساكس ومستشارين من الخارج وغيرهم بشأن استخدام إيرادات المعاملة المالية.
وكانت ماليزيا قد وجهت اتهامات جنائية لغولدمان ساكس واثنين من الموظفين السابقين في البنك الأمريكي لصلتهم بصندوق وان.إم.دي.بي. وتحقق وزارة العدل الأمريكية مع البنك لدوره كضامن ومُرتب لعرض السندات.
