"المركزي التونسي" يحذر من ارتفاع ديون البلاد

حذر البنك المركزي التونسي من ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، بسبب انخفاض سعر صرف الدينار التونسي وتفاقم عجز الميزان التجاري.

ورغم تقلص الدين الكلي للبلاد ليصل إلى 13.8 % سنة 2018، مقابل 17.8 % سنة 2017، إلا أن البنك المركزي التونسي يرى أن هذا النسق لا يزال مرتفعًا نسبيًا.

وقال البنك المركزي، في تقريره السنوي لسنة 2018: إن استمرار ارتفاع الدين يأتي جراء زيادة أسعار الطاقة وانخفاض سعر صرف الدينار التونسي مقابل أھم العملات الأجنبية وتفاقم العجز الجاري.

وأكد التقرير أن نسق الدين الخارجي للعام 2018 شهد تراجعًا طفيفًا ليناهز 24.8%، مقابل 27.5% العام 2017.

وتقلص الدين الداخلي لمجموع العناصر الاقتصادية ليناهز 7.7% سنة 2018 مقابل 13.1% في 2017، وذلك بسبب تباطؤ التمويل المحصل لدى الجھاز المالي، وتراجع ذلك في أسواق رؤوس الأموال.

كما سجل الدين الداخلي للدولة تراجعًا 3% سنة 2018 مقابل 14 % في 2017، نتيجة التأثير المتزامن للتباطؤ الحاد لتداين الدولة لدى المنظومة البنكية وانخفاض توجهها للسوق المالية.

ولكن في المقابل، أكد البنك المركزي أهمية القروض التي حصلت عليها تونس سنة 2018، والمتمثلة في القرض الرقاعي المبرم في السوق المالية الدولية وقروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق النقد العربي، وأقساط قرض صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاقية تسھيل القرض الممدد.

واعتبر أنه رغم أھمية حجم الموارد الخارجية في 2018، تبقى التسديدات بعنوان خدمة الدين الخارجي والبالغة 9 ملايين دينار مقابل 6.700 مليون دينار سنة 2017 ذات تأثير أكبر.