اتساع عجز المعاملات الجارية لمصر إلى 7.6 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وتقلص صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفترة ذاتها، من يوليو تموز 2018 إلى مارس آذار 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في إعادة جذب المستثمرين والسائحين الأجانب بعد عزوفهم عن مصر في أعقاب انتفاضة عام 2011. وفي أواخر عام 2016، وقعت مصر اتفاقا بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم النمو. وينتهي الاتفاق ومدته ثلاثة أعوام في الصيف الحالي.

وزادت إيرادات السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، إلى 9.4 مليار دولار من 7.25 مليار دولار قبل عام.

وتراجعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 18.2 مليار دولار من 19.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك المركزي إن العجز الكلي في ميزان المدفوعات بلغ 351.2 مليون دولار بما يرجع إلى حد كبير إلى فائض قيمته 1.4 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.