تقرير: أمام استحقاقات المديونية.. بنوك لبنان ترفض شراء سندات الخزينة كما تعرضها الحكومة

لا تخفي البنوك اللبنانية رفضها للخطة الحكومية التي تعمل على إجبارها شراء سندات خزينة بأسعار فائدة منخفضة، وهو وضع تصفه وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية بأنه يُجبر مصرف لبنان المركزي على أن يتولى الأزمة منفردًا في بيئة إقليمية متوترة تُنفّر المستثمرين، وموازنة عامة متأخرة عن وقتها.

أسعار فائدة ترفضها البنوك

وكان وزير المالية، علي حسن الخيل، كشف أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة، في شهر مايو الماضي أن الحكومة تخطط لإصدار سندات خزينة بقيمة 11 تريليون ليرة لبنانية (7.3 مليون دولار) بفائدة 1%، وذلك كحلّ يسمح للحكومة بتوفير تريليون ليرة من كلفة خدمة الدين العام.

وفي المقابل، كما يقول مكرم صادر أمين عام  جمعية البنوك، فإن المقرضين (البنوك ) لن يوافقوا على شراء سندات الخزينة بـ 10% من سعر السوق.. وسجلت بيانات بلومبيرغ أن هوامش الخطر في ظاهرة الدولرة  بلبنان وصلت إلى ذروتها.

ونسبت الوكالة إلى "مصادر مطلعة" ترجيحها أن يتعامل مصرف لبنان المركزي مع هذه المعضلة بعد أن تتضح الصيغة النهائية للموازنة. فيما قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، إنه "يتعين على الحكومة أن تتولى من طرفها خفض الإنفاق".

80 مليار دولار مديونية

 يشار إلى أن الدين العام اللبناني يقدّر بـ 80 مليار دولار، تعادل 160% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبلغ خدمة هذه المديونية 6.2 مليار دولار لعام 2019، تخطط الحكومة لخفضها إلى 5.5 مليار دولار بإصدار سندات الخزينة وبالتقشف.

وكانت وكالة مودي للتصنيف الائتماني الدولية قالت في تقرير أخير لها، إن هذه الإجراءات جميعها غير كافية لإحداث تغيير حقيقي في مسار المديونية.