غولدمان يشتري مطالبات كومرتس في أكبر أزمة دين سعودية

غولدمان يشتري مطالبات كومرتس في أكبر أزمة دين سعودية

المصدر: رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن غولدمان ساكس اشترى مطالبة بحق المؤسسة المصرفية العالمية، وهو بنك بحريني أدى انهياره قبل عشرة أعوام إلى أكبر أزمة مالية في السعودية.

وقال مصدران: إن بنك الاستثمار الأمريكي اشترى 100 مليون دولار من ديون المؤسسة من كومرتس بنك الألماني في نهاية العام الماضي، مما يبرز اهتمام غولدمان ساكس المتزايد بالمملكة.

ورغم النأي عن مؤتمر استثمار في السعودية العام الماضي عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فإن غولدمان ساكس حصل على مجموعة من التفويضات في المملكة، بما في ذلك دور قيادي في باكورة طرح السندات الدولية لأرامكو السعودية.

وكانت المؤسسة المصرفية العالمية قد جمعت أموالًا من الأسواق العالمية وحولتها إلى مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرة حاليًا، فيما وصفته محكمة في جزر كايمان بأنها واحدة من أكبر خدع الاحتيال الهرمي في التاريخ.

وعقب تخلفها عن السداد في صفقة صرف أجنبي مع دويتشه بنك عام 2009، انهارت مجموعة القصيبي – التي نفت معرفتها بالخدعة – ومجموعة سعودية أخرى هي مجموعة سعد، وتقدر الديون التي تخلفت المجموعتان عن سدادها بنحو 22 مليار دولار.

وقال متحدث باسم المؤسسة المصرفية العالمية الخاضعة لإدارة مصرف البحرين المركزي إن لديها مطالبة بنحو ثلاثة مليارات دولار من مجموعة القصيبي، بينما لم يحصل أكثر من 60 بنكًا أقرضت المؤسسة على أموالها.

وقالت المصادر: إن غولدمان ساكس اشترى الدين بعد صدور أحكام من جهات قضائية مختلفة تعزز موقف البنك البحريني إزاء المجموعة السعودية.

لكن في حالة نجاح طلب القصيبي لإجراء إعادة هيكلة مالية بموجب قانون الإفلاس في المملكة الأسبوع المقبل، فإن قيمة مطالبة غولدمان ساكس قد تصبح أقل مما هو متوقع، ورفض كومرتس بنك وغولدمان ساكس التعقيب بشأن الصفقة.

 تصفية

وقال المسؤول عن إعادة الهيكلة في القصيبي، سايمون تشارلتون، إن دائرة التنفيذ المشتركة المكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العامة في الخبر والتي تشكلت عام 2016 للنظر في قضية مجموعة القصيبي، علقت في الأسبوع الماضي مطالبات المؤسسة المصرفية بحق المجموعة لحين تسوية طلب إشهار الإفلاس.

وحصلت المؤسسة على أمر إنفاذ بنحو 1.6 مليار دولار بحق مجموعة القصيبي من دائرة التنفيذ المشتركة العام الماضي.

وأقر المتحدث باسم المؤسسة بصدور قرار التعليق، لكنه يعتقد أن أمر الإنفاذ ما زال ساريًا.

في غضون ذلك، قالت المصادر إن بنك رايفايزن النمساوي وإتش.إس.بي.سي – وهما من دائني القصيبي – تقدما بطلب لتصفية المجموعة الشهر الماضي بموجب قانون الإفلاس في المملكة.

وقال تشارلتون: إن المجموعة تعارض ذلك لأنها تريد التوصل إلى تسوية مع دائنيها بموجب عملية إعادة الهيكلة المالية.

ورفض البنك النمساوي التعقيب، ولم يرد إتش.إس.بي.سي على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة التجارية في الدمام حكمها بشأن التصفية الأسبوع المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة