بنوك تونس تعاني من نقص كبير في السيولة

قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، إن عددًا من البنوك التونسية تعاني نقصًا في السيولة، وذلك في مؤشّر سلبي جديد على صعوبة الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وأكّد مروان العباسي، أن الأرقام التي توصل لها البنك المركزي في آخر دراسة قام بها، تشير إلى أنّ "هناك شحًّا في السيولة وأنّ حاجة البنوك التونسية للسيولة بلغت مستوى مرتفعًا".

وأشار العباسي، خلال الاستماع إليه في إطار مناقشة مشروع قانون الضمانات المنقولة بلجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، إلى أنّ  تعامل المؤسسات الصغرى مع القطاع البنكي لا يزال ضعيفًا جدًا.

وأضاف أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل جزءًا كبيرًا من المؤسسات الفاعلة في تونس، إضافة للمؤسسات الزراعية والمؤسسات ذات العلاقة بالقطاع التجاري.

وأكد البنك المركزي التونسي، في وقت سابق، أن السيولة المالية المتوفرة في الخزينة العامة للبلاد لا تتجاوز 156 مليون دينار (حوالي 50 مليون دولار)، وهو ما يعادل 42% فقط من حاجيات الدولة التونسية في أعمالها الاعتيادية اليومية، وإنفاقات التصرف.

وشدد البنك المركزي التونسي، على "ضرورة تعزيز السيولة المالية في خزينة البلاد لتفادي مزيد من الانزلاق، لا سيما في ظل ارتفاع نفقات التصرف المحمولة على الحكومة التونسية، في وقت تستعدّ فيه الأخيرة لتنفيذ اتفاقيات سابقة حول رفع أجور عدد من القطاعات".

بدورها، حذرت وكالة الترقيم الدولية "موديز"، من أن أزمة السيولة في النظام البنكي التونسي، وصلت إلى "مستوى تاريخي"، مشيرة إلى أن "تواصل الضغط على أداء القروض البنكية بتونس، يجعل من شروط السيولة صعبة".

واعتبرت أن "تطور مستوى القروض في تونس يبقى عاليًا، بعد أن بلغ نسبة 8%، وذلك بموجب عودة النمو الاقتصادي، خاصّة في ظل تراجع الادخار العائلي".