عباس يؤكد رفض السلطة استلام أموال المقاصة "منقوصة" من إسرائيل
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، رفضه استلام أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، منقوصة.
وقال عباس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن "السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى".
وأشار إلى أن إسرائيل "تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل".
وتابع:" أول أمس التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بوزير المالية الإسرائيلي لهذه الغرض، الموقف كما هو: لن نقبل خصم قرش واحد من أموالنا مهما كلفنا من ثمن".
وقال:" دفعنا في الأشهر الماضية 50 في المئة من رواتب الموظفين، ونحاول أن ندفع 60 في المائة مطلع الشهر المقبل".
وأضاف:" إسرائيل بدأت بفتح حوار بهذا الأمر، موقفنا واضح: إذا تراجعت إسرائيل عن نقضها للاتفاقيات، فنحن على استعداد للتحاور معها وللعيش معهم كجيران لنا".
وتعاني السلطة الفلسطينية، أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
ويأتي الرفض الفلسطيني، ردًّا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريًّا، اعتبارًا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار).
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الاثنين، إنّ السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل وأعادتها إليها بالرغم من تحويلها.
وقال المالكي لإذاعة (صوت فلسطين): "هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة دون علم وزارة المالية الفلسطينية".
وأضاف أنّه "عندما يتم إعلامنا من البنوك المحلية أن تحويلة قد وصلت نحن نقوم بدورنا بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية".
وعملت إسرائيل قبل ثلاثة أشهر على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة 3%.
وتخصم إسرائيل نحو 5% من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها؛ ما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية إذ تشكل هذه الأموال 65% من موازنتها، إذ دفعت نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وقال المالكي، إنّ السلطة الفلسطينية بعثت برسائل إلى الجانب الإسرائيلي مفادها "أننا على استعداد لاستلام أموال المقاصة التي هي أموال للشعب الفلسطيني كاملة دون أي خصومات أيًّا كانت".
وأضاف: "بعد ذلك يمكن الحديث في أي خصومات يتم الاتفاق عليها مرتبطة بالقضايا المتعارف عليها في تلك الفترة مثل: الكهرباء والمياه وقضايا أخرى، دون ذلك هذا غير مقبول".
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، إنّه عقد يوم السبت الماضي اجتماعًا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون.
وقال في تغريدة على تويتر اليوم: "عقدت أول أمس اجتماعًا مع وزير المالية موشيه كحلون وتم التباحث في الأزمة المالية التي جاءت عقب الخصومات الإسرائيلية".
وأضاف: "أكدت له رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات".
وأبلغ المالكي إذاعة صوت فلسطين أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيتوجه إلى بروكسل اليوم، للمشاركة في اجتماع للدول المانحة دعت إليه فلسطين لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.
