ارتفاع المديونية "يحاصر" حكومة الشاهد ويهدد بإفلاس البلاد (فيديو إرم)

بلغت المديونية الخارجية في تونس مستويات قياسية، لا سيّما في ظلّ توقّعات بارتفاع نسبة الدين العام في البلاد إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية واتساع عجز الموازنة، ما أثار مخاوف من إفلاس البلاد.

واستطلع "إرم نيوز"، آراء عدد من السياسيين حول مدى تأثير المديونية على موازنة الدولة التونسية.

وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية في البرلمان أحمد الصديق، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "نسب مديونية الدولة التونسية بلغت حوالي 80% من الموازنة العامة للبلاد"، مشددًا على أن "تونس دخلت مرحلة الخطر نتيجة السياسات الخاطئة وغير المسؤولة للحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 يناير 2011".

ودعا الصديق، إلى ضرورة اتخاذ جملة من التدابير، من أهمها "التدقيق في مآل الديون وتعليق جزء من خلاصها إلى ما بعد التدقيق، و ضرورة إيجاد موارد حقيقية للدولة عن طريق تفعيل القوانين الضريبية".

وقال الناشط السياسي التونسي، الدالي البراهمي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، إن نسب المديونية التي تعاني منها الدولة التونسية، "هي بالأساس دليل على فشل حكومات ما بعد 2011"، محمّلًا المسؤولية لأعضاء البرلمان الذين يصادقون على القرض تلو الآخر.

وأضاف البراهمي، "سياسات حكومة الشاهد، دفعت الشعب التونسي للاحتجاج غضبًا على ما وصل إليه من انهيار للمقدرة الشرائية بما يهدّد حاجياته اليومية"، مطالبًا الحكومة بالرحيل أو إيجاد حلول وآليات تحدّ من نزيف المديونية.

من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب، طارق الفتيتي، أنّ "المشكل لا يكمن في نسب المديونية، بل أساسًا بالركود الاقتصادي الذي تعيشه تونس، إلى جانب الركود الاستثماري"، داعيًا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وإصلاحات محورية، من شأنها الحد من المديونية".

وتتخبط تونس مند انتفاضة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، هي الأخطر من نوعها مند استقلالها عن الاستعمار الفرنسي العام 1956، نتيجة عجز الحكومات المتعاقبة عن إجراء إصلاحات هيكلية والبدء بخطة تنموية واجتماعية من شأنها إنعاش اقتصاد على حافّة الانهيار.