مصادر: الصندوق السيادي السعودي يبحث قرضًا مؤقتًا يصل إلى 8 مليارات دولار

قال مصدران اليوم الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجري مباحثات مع بنوك لجمع "قرض مؤقت قصير الأجل" تصل قيمته إلى ثمانية مليارات دولار لاستخدامه في استثمارات جديدة.

وكان صندوق الثروة السيادي، قد استكمل الشهر الماضي، اتفاقًا لبيع حصته البالغة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 69.1 مليار دولار.

وقد يستغرق الأمر شهورًا قليلة لدخول حصيلة صفقة سابك في صندوق الاستثمارات العامة، إذ قالت أرامكو، إن من المتوقع إغلاق الصفقة في 2020، بينما ذكرت وثيقة أن عملاق النفط سيسدد ثمن الصفقة على شرائح.

وأكد أحد المصادر، أن "القرض الذي تتراوح قيمته بين خمسة مليارات وثمانية مليارات دولار، والذي قد يقل أجله عن عام، سيسدد من الحصيلة التي سيتلقاها صندوق الاستثمارات من بيع حصته في سابك".

ولم يعلق متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة على تفاصيل القرض، لكنه قال في رسالة إلكترونية إن "جمع الدين جزء من إستراتيجيته".

وأضاف "كما هو مبين في برنامج صندوق الاستثمارات العامة، تشمل إستراتيجية التمويل الطويل الأجل أربعة مصادر للتمويل، من بينها ضخ رؤوس الأموال، ونقل الحكومة للأصول، والعوائد الاستثمارية المحتجزة، والقروض وأدوات الدين".

وذكر المصدر الثاني، أن من المرجح أن تتعهد البنوك بضمان القرض التجسيري، الذي أعلنت عنه بلومبيرغ في وقت سابق، في إطار الصفقة.

وفي العام الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، في أول اقتراض تجاري للصندوق.

وقدم القرض الأول جيه.بي مورجان وسيتي جروب وإتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية وميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وكريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وفقًا لما ذكرته خدمة "آي.إف.آر".

وجرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح المعروفة باسم "رؤية المملكة 2030"، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 بهدف الحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط.

وقدم الصندوق أيضًا تعهدات كبيرة لشركات تكنولوجيا أو استثمارات، بما في ذلك اتفاق بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي عملاق تقوده مجموعة سوفت بنك اليابانية، كما تعهد الصندوق بمبلغ 20 مليار دولار لصندوق بنية تحتية تخطط له مجموعة بلاكستون.