"النقد الدولي": مصر التزمت بوعودها في تنفيذ "الإصلاح الاقتصادي"‎

قالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر التزمت بتعهداتها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي؛ لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته على عاتقها منذ عامين.

وأكدت لاغارد، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل جيد، مشيدة بما حققته مصر من خطوات جادة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفتت لاغارد، في تصريحات سابقة، إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بقوة، وأن البطالة في البلاد سجلت أدنى مستوى منذ عام 2011، وأن الدين العام في البلاد يمضي في اتجاه تنازلي.

وشددت على التزام الصندوق بدعم مصر، مشيرة إلى أنه جارٍ التخطيط لمراجعة نهائية للبرنامج "خلال الأشهر القادمة".

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيًا.

وبعد مرور عامين على بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضعت مصر نحو 6 مستهدفات رئيسية تستهدف تطبيقها بنهاية برنامج الإصلاح وخطة التنمية بنهاية 2021-2022.

وبحسب مشروع إعداد موازنة مصر 2019-2020، تستهدف مصر تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 8% في العام الأخير من البرنامج خلال 2021-2022، وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار إلى 25%.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال 2019، و5.3% خلال العام الجاري.

والشهر الماضي، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2018-2019، مقارنة بـ 5.3% في العام المالي 2018-2017.

وبحسب تقرير الموازنة، تسعى مصر لخفض معدلات البطالة بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول 2021-2022، وذلك من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري، وتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا في مختلف القطاعات.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة 1.9% على أساس سنوي.

وتعتزم مصر تحقيق تكافؤ فرص أمام المواطنين، وتخفيض معدلات الفقر، إلى ما دون 25% بنهاية برنامج الإصلاح.

وعن العجز الكلي بنهاية البرنامج، تستهدف مصر خفض العجز الكلي إلى أقل من 5% و7.7% للعجز التجاري، كما تستهدف خفض الديون إلى ما دون 80%.

وقدرت وزارة المالية بمصر العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2018-2019 بنحو 438.6 مليار جنيه، ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي 2017-2018 البالغة نحو 430.8 مليار جنيه.

وبنهاية برنامج الإصلاح تستهدف مصر إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة.