نجيب ساويرس يطلب ترخيصًا لبنك تمويل المشروعات الصغيرة في مصر
أعلن الملياردير المصري نجيب ساويرس، تقدمه للحصول على رخصة بنك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن البنك المركزي "يدرس الفكرة وأنه لم يحصل على موافقة رسمية منه بعد".
وأضاف، أنه أجرى زيارة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لطرح فكرة وجود بنوك إقراض متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية.
وكان طارق عامر، قد قال مؤخرًا إن البنك يدرس منح رخص لبنوك مختصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ساويرس خلال كلمته بمؤتمر جريدة "حابي" الاقتصادية المصرية، أنه "حصل على رخصة بتأسيس بنك لتمويل هذا النوع من المشروعات في لوكسمبورج منذ سنوات ويسعى إلى نقلها بالسوق المصرية"، مضيفًا "أن البنوك الكبرى لا تهتم بهذا القطاع بقدر كاف، الأمر الذي يتطلب دخول بنوك متخصصة لتمويلها مثل بقية الدول الأوروبية".
وكشف رجل الأعمال المصري عن تفاوضه حاليًا مع مجموعة بنوك في إفريقيا للاستحواذ على حصة حاكمة أو أقلية، كما يستهدف تعميم تجربة ثروة كابيتال في تمويل الخدمات المصرفية على مستوى السوق الإفريقية.
وقال ساويرس، إنه يدرس حاليًا "تدشين مصنع جديد للألبان سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، كما أن الاستحواذ على شركة بقطاع الألبان أمر قائم"، مؤكدًا خلال مشاركته في المؤتمر، إنه لا يزال ينتظر تحويل الأرباح من شركة في كوريا الشمالية بعد رفع العقوبات عن الدولة الآسيوية.
وأوضح: "واجهت ضغوطًا لإغلاق هذه الشركات من قبل المسؤولين الخارجيين والمحليين، لكني أصررت على استكمال نشاطها".
وتابع ساويرس، أنه في انتظار الحصول على موافقات من الجهات المعنية بتنفيذ مشروع استثماري بالساحل الشمالي تصل تكلفته ملياري دولار، علاوة على انتظار إنهاء التراخيص لمشروعه السكني بالشيخ زايد.
وطالب رجل الأعمال المصري، الحكومة بعدم مزاحمة القطاع الحكومي للقطاعات الاستثمارية، وقال إن "الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص وينطبق على كل جهات الحكومة وليس جهة بعينها".
وأضاف أنه لابد من رفع الدولة يدها عن الاستثمارات التي يستطيع القطاع الخاص تنفيذها وأن تتجه لتنفيذ الطرق والكباري وإصلاح منظومة المستشفيات. مشيرًا إلى أنه كلّف أحد المكاتب الدولية بدراسة السوق العقاري في مصر وكانت نتائجها أن الطلب بالسوق المصرية 10 أضعاف العرض.
وكشف ساويرس أن فرص الاستثمار بقطاع الذهب في إفريقيا هذا العام "واعدة للغاية"، وستشهد ارتفاعًا في الأسعار بالمرحلة المقبلة.
وبين أن التعدين في البلدان الإفريقية المستقرة سياسيًا من القطاعات الواعدة وبصفة خاصة دول غرب إفريقيا مثل ساحل العاج والسنغال وتوجو وغانا وبوركينا فاسو.
ونوه إلى أن مناجم التعدين تحتاج إلى فترة 7 سنوات للإنتاج منذ الحصول على رخصة للتعدين.
