المستثمرون الأجانب "محاصرون" في تركيا قبل أيام من الانتخابات البلدية

جعلت تركيا بيع الليرة وتجنب حدوث انخفاض في سعر العملة، أمرًا مستحيلًا عمليًا، على المستثمرين الأجانب، الأمر الذي قد يكون بمثابة ضربة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان قبل أيام من الانتخابات البلدية التي ستحدد حكام المدن التركية.

والآن تقع صناديق التحوط الأجنبية في فخ الليرة، وهي التي تود التخلص منها على إثر ما تتعرض له البنوك التركية من ضغوط شديدة لعدم قدرتها على توفير السيولة.

هذا الأمر، منع الليرة، التي تمر بثاني أسوأ أداء لها في عام 2019، من التراجع كما حدث قبل أسابيع من انتخابات حزيران / يونيو الماضي، وأيضا شدد قبضة أردوغان على السلطة، وفقا لشبكة بلومبيرغ الأمريكية.

 منذ ذلك الحين، تصاعدت تحديات أردوغان، حيث سقط اقتصاد بلاده في حالة من الركود ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، كما استغلت أحزاب المعارضة ذلك لتقويض الدعم الشعبي للحزب الحاكم.

وعلى ذلك، علق كبير محللي الأسواق الناشئة في لندن ريتشارد سيجال قائلا " لقد تعلمت تركيا الدرس الذي تلقته الصيف الماضي ولن تسمح للأمور بالخروج عن السيطرة ".

يحاول المستثمرون الخروج من الحيازات التركية منذ الأسبوع الماضي، تحديدا منذ أن قام بنك JPMorgan Chase & Co وغيره من البنوك بحث المستثمرين على بيع الليرة الأمر الذي سمح لهم بالإستفادة من سعر الفائدة المرتفع قبل تراجعها بنسبة 5.1 % في يوم واحد وأسر السوق على حين غرة.

واتهمت السلطات التركية، البنك، والذي يتخذ من نيويورك مقرا له بتقديم معلومات مضللة، كما حذرت من محاسبة المسؤولين عن المضاربة ضد العملة التركية.

وأدت تهديدات الحكومة إلى زيادة أوامر البيع، لكن رؤوس الأموال الأجنبية لا يمكنها ذلك، لأنها لا تجد من يشتري، ووفقا لما ذكره أربع مصرفيون رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، تواجه البنوك التركية حدا لما يمكنها إقراضه لشركائها بالخارج بنسبة 25% من أسهمها، وهي قاعدة تم فرضها بعد هزيمة الصيف الماضي لمنع المستثمرين من الهرب دفعة واحدة.

وكمؤشر على مدى جسامة أزمة السيولة، ارتفعت تكلفة إقراض الليرة في السوق الخارجية لأكثر من 10 أضعاف خلال اليومين الماضيين، وذلك هو أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية التي وقعت في 2001 متجاوزة 300 %.

كما ارتفعت العملة هذا الأسبوع بنسبة 8% وعكست انخفاض الأسبوع الماضي محققة 5.30 في مقابل الدولار، وفي عرض واضح لرضاه عن ارتفاع سعر العملة، حث وزير الخزانة والمالية بيرت البيرق مؤيديه في إسطنبول، على التحقق من هواتفهم لمعرفة آخر الأسعار، وفقاً لوكالة الأناضول الحكومية.

وسادت حالة من الغضب، المستثمرين بعد أن كشفت بيانات الأسبوع الماضي، تخفيض البنك المركزي لاحتياطياته من العملات الأجنبية في آذار/مارس، مما يوحي بمحاولات لدعم الليرة قبل الانتخابات.

 والأكثر من ذلك أن الكثير من الأسر والشركات التركية حولت مدخراتها إلى عملات أجنبية، الأمر الذي عادة ما يكون نذيرا بانخفاض الثقة في العملة المحلية.

وكانت الليرة هي العملة المفضلة لدى العديد من المستثمرين في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة الرسمية في تركيا، بنسبة 24% في سبتمبر الماضي.

 وحتى بعد انخفاضات الأسبوع الماضي تظل الليرة من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءا في الستة أشهر الأخيرة بزيادة 10%.